«قفزة جديدة» أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي

يشهد سوق الذهب حالة من الترقب مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس تزامنًا مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تظل الأنظار متجهة نحو مستقبل أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق. ولا تزال حركة الدولار وتذبذباته تترك تأثيرًا ملموسًا على توقعات المستثمرين، مما يجعل الحوار حول السياسة النقدية مجالاً رئيسيًا للاهتمام هذا الأسبوع.

ارتفاع أسعار الذهب يعكس توقعات السوق

أظهرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين مكاسب ملحوظة، حيث صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 2.59% لتصل إلى 3327.20 دولارًا للأوقية. وبالمثل، حقق السعر الفوري للذهب ارتفاعًا بنسبة 2.27% مسجلاً 3314.01 دولارًا للأوقية. جاءت هذه الزيادة نتيجة توقعات الأسواق الاقتصادية بثبات السياسة النقدية وعدم رفع الفائدة في الفترة المقبلة، وهو ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الذهب كملاذ آمن في مواجهة أي تقلبات محتملة. تزامن ذلك مع تراجع الدولار بنسبة 0.49% وفقًا لمؤشر يقيس أداء العملة الأمريكية أمام عدة عملات رئيسية، الأمر الذي عزز من جاذبية الذهب والأصول الأخرى المقومة بالدولار.

علاقة الفضة والبلاتين بأسواق المعادن

لم تكن أسعار الذهب الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا، بل صعدت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 1.24% لتسجل 32.66 دولارًا للأوقية، مما يعكس استمرار جاذبية المعادن كاستثمار موثوق. أما البلاتين فقد سجل أداءً أضعف مقارنة بالذهب والفضة، حيث ارتفع سعره الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.11% ليستقر عند 966.47 دولارًا للأوقية. تُعزى هذه التحركات المتباينة إلى اختلاف عوامل العرض والطلب لكل معدن، بالإضافة إلى تأثير تقلبات الدولار الأمريكي والسياسات النقدية العالمية عليها.

توقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على الذهب

تتوجه أنظار المتداولين والمستثمرين إلى نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث يُرتقب إعلان قرارات بشأن مسار أسعار الفائدة. تبقى التوقعات تشير إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يمكن أن يُبقي الذهب في مسار تصاعدي. مع ذلك، فإن تصريحات المسؤولين في البنك المركزي ستلعب دورًا محوريًا في توجيه الأسواق، خاصة مع استمرار الديناميكيات المعقدة بين أسعار الطاقة، التضخم، وسعر الدولار.

في الختام، يعكس ارتفاع الذهب ومكاسب المعادن الثمينة تفضيلات المستثمرين وسط التطورات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة. كما أن متابعة تحركات الاحتياطي الفيدرالي وتداعياتها على أسعار الفائدة تبقى العامل الأساسي لتحديد وجهات الأسواق خلال الفترة القادمة.