«العشاء الأخير» كارثة مروّعة.. تفاصيل وصور حصرية عن الضحايا والتفاصيل الكاملة

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء واقعة احتيال كارثية أحدثت صدى واسعًا بين المواطنين، حيث انتشرت صور تعرف بـ”العشاء الأخير” تظهر مئات المساهمين الذين تعرضوا للنصب عبر شركة وهمية زعم أصحابها الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وقد خلفت هذه الحالة مأساة كبيرة بعد أن فقد المواطنون أموالهم تحت إغراء وعود الأرباح الخيالية؛ مما أدى إلى صدمة عميقة وسط المجتمع المحلي.

قصة شركة AI Tlker واحتيالها باسم الذكاء الاصطناعي

حملت الشركة اسم “AI Tlker” وروّجت نفسها كمشروع مبتكر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لجذب آلاف المواطنين الطامحين للربح السريع، وقد استدرجت الشركة المساهمين عبر ترويج فعاليات مثل الولائم الفاخرة، والتي أطلق عليها الضحايا لاحقًا “العشاء الأخير”. كما كان يدير الشركة شخصية أجنبية تدعى “دورين”، والتي أصبحت رمز الاحتيال بعد انفضاح أمرها، حيث قام الناشطون بتداول الصور التي توثق ثقة المساهمين بها آنذاك. وجدير بالذكر أن مثل هذه العمليات استغلت الظروف الاقتصادية البائسة للمواطنين؛ مما جعلهم يقعون فريسة سهلة لأحلام وهمية بالتربح السريع.

حجم الكارثة وتأثير الاحتيال المالي

تعد عملية النصب من قبل “AI Tlker” جزءًا من سلسلة طويلة من عمليات احتيال متقنة ظهرت مؤخرًا في صنعاء، إذ بلغ إجمالي المبالغ المسلوبة من الشركات الوهمية الأخرى مثل “فلافور تهامة”، و”الهاني للعسل”، و”إعمار تهامة” ما يزيد على 250 مليار ريال يمني. ووفقًا للتقارير، استغل المحتالون الثقة الشعبية لتنظيم برامج وهمية جذابة تُظهر مصداقيتهم، بالإضافة إلى اعتمادهم على الدعاية المكثفة. وقد تم استدراج حوالي 18,000 شخص في صنعاء ومناطق أخرى، مما جعل الحادثة قابلة للمقارنة بعمليات احتيال سابقة كقضية “بلقيس الحداد”.

غضب شعبي ومطالبات بمحاسبة المتورطين

أثار الحادث غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين خرجوا يطالبون بمحاسبة المخالفين، واسترداد أموالهم المنهوبة؛ إذ يرى العديد منهم أن هناك تواطؤًا واضحًا من جهات نافذة مع هذه الشركات الاحتيالية. وقد حث الضحايا الحكومة والمنظمات المعنية على التدخل السريع لاستعادة حقوقهم وحل الأزمة بشكل عادل. كما أوضح بعض النشطاء أن هذه العمليات لم تكن لتنفذ لولا التغاضي المؤسساتي وضعف الرقابة، مما فاقم الشعور بالخيبة وعدم الثقة في التعاملات المالية المحلية.

وفيما يلي تصوير موجز لحجم القضية:

ختامًا، تشير هذه القضية إلى ضرورة تعزيز الوعي المالي وتحسين آليات المراقبة القانونية لحماية المواطنين من الوقوع في شباك الاحتيال متعدد الأوجه؛ لتجنب تكرار مثل هذه المآسي التي تهدد الأمن المالي والاجتماعي لليمنيين.