«مناشدة عاجلة» للقيادة اليمنية: إعادة النظر في رسوم السفارات مطلب ضروري

وجه الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين دعوة عاجلة للقيادة السياسية اليمنية لإعادة تقييم الرسوم القنصلية الباهظة التي تفرضها السفارات اليمنية، مؤكداً أن هذه الرسوم أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المغتربين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد. كما طالب الاتحاد بالتحرك السريع لعلاج هذا الملف، لتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المغتربين.

أثر الرسوم القنصلية الباهظة على المغتربين اليمنيين

تؤثر الرسوم القنصلية المرتفعة بشكل كبير على حياة المغتربين اليمنيين في الخارج، حيث يعانون من أعباء مالية متزايدة بسبب الرسوم غير المبررة التي تفرضها السفارات اليمنية. على سبيل المثال، يتكبد المغترب اليمني في مصر ما يصل إلى 200 دولار عند تصديق وكالة واحدة؛ وهو مبلغ لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمغتربين الذين يعيش بعضهم على دخل محدود وتدهور قيمة العملة المحلية. هذا الواقع يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي والمادي على المغتربين، مما يقلل من قدرتهم على دعم أسرهم وتحسين معيشتهم.

نقص الشفافية والآلية الواضحة لتنظيم الرسوم

أشار الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين إلى غياب الشفافية والآليات الواضحة في تحديد وتوحيد الرسوم القنصلية عبر السفارات المختلفة. بعض المهاجرين قدموا شكاوى توضح تفاوت الرسوم بين دول متعددة بدون وجود لائحة رسمية منشورة أو معايير محددة، مما زاد من حالة الاستياء واعتبره المغتربون ظلماً كبيراً لهم. لذلك شدد الاتحاد على ضرورة توحيد الرسوم القنصلية وفق آلية واضحة وشفافة يتم الإعلان عنها رسمياً عبر المواقع الالكترونية المعتمدة للسفارات.

ضرورة التحرك الحكومي لدعم المغتربين اليمنيين

طالب الاتحاد بتشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة الخارجية والسفارات والهيئات ذات العلاقة لدراسة ملف الرسوم القنصلية بدقة، وتقديم حلول فعالة تخفف العبء المالي عن المغتربين، مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء المغتربين يشكلون دعامة أساسية للاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستوى الدخل القومي. كما أكد الاتحاد على أهمية التعامل مع الملف من منظور وطني وإنساني، بما يضمن حفظ حقوق اليمنيين في الخارج وتحسين صور السفارات كمؤسسات تمثل دولتهم.

فيما يعبر الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين عن ثقته في تجاوب الحكومة اليمنية، يؤكد أن معالجة مشكلة الرسوم القنصلية يجب أن تكون أولوية قصوى لدعم المغتربين الذين يمثلون ركيزة هامة في استمرار ربط البلاد بالخارج، ويشكلون عنصراً أساسياً في المساهمة في تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.