«حرية مطلقة».. السعودية تبدأ اليوم تطبيق المادة 61 من نظام العمل

تهدف المملكة العربية السعودية إلى وضع أنظمة ولوائح تحفظ حقوق جميع العاملين وتضمن بيئة عمل عادلة ومستدامة، ومن بين هذه اللوائح، تحظى المادة 61 من “نظام العمل” بأهمية كبيرة لما فيها من تعزيز الحقوق الأساسية التي تساهم في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. تتماشى هذه المادة مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، حيث تُبرز الالتزام بتحقيق التوازن واحترام الكرامة الإنسانية.

المادة 61 من نظام العمل في السعودية: تعزيز العدالة وحفظ الحقوق

تنص المادة 61 من نظام العمل بالسعودية على العديد من البنود التي تهدف إلى تحقيق المساواة وتوفير بيئة عمل مثالية. من أبرز هذه البنود، يلتزم صاحب العمل بعدم احتجاز أجر العامل أو المساس بحقوقه دون سند قانوني. كما تشدد المادة على ضرورة معاملة العمال باحترام، والابتعاد عن أي قول أو فعل يمس كرامتهم أو معتقداتهم. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم النظام صاحب العمل بتوفير وسيلة تنقل مناسبة أو بدل نقدي لهذه الخدمة، مع توفير السكن اللائق أو تعويض مادي مناسب.

تعديلات جديدة تعزز البيئة الوظيفية وتدعم رؤية 2030

في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديلات جديدة على نظام العمل، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة ومستقرة. شملت هذه التعديلات تعديل 38 مادة، إضافة مادتين جديدتين، وحذف 7 مواد غير متوافقة مع توجهات السوق. أُجريت هذه التعديلات بناءً على دراسات معيارية مقارنة مع أنظمة دولية وممارسات عالمية، مع إشراك مختصين وأصحاب العلاقة عبر ورش عمل تشاورية ومنصات استطلاع.

مزايا نظام العمل الجديد وأثره على العاملين

تشمل التعديلات الجديدة تعزيز التوظيف، تحسين العلاقة التعاقدية، وزيادة فرص تطوير المهارات عبر برامج تدريبية متقدمة. كما تدعم الإصلاحات الاستقرار الوظيفي، مما يتيح للعمال فرصًا أكبر للنمو والتطوير. وبالإضافة إلى ذلك، يقلل النظام الجديد من أشكال التمييز كافة، خاصة فيما يتعلق بالجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي، مما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن الشفافية والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

تدل هذه التحسينات على التزام السعودية المستمر نحو تحسين بيئة العمل، وتوفير الفرص المتساوية لجميع العاملين بمختلف الفئات، بما يُسهم في بناء مجتمع نابض بالتنمية والاستقرار.