«استقرار مفاجئ».. سعر أنبوبة الغاز اليوم في مصر الثلاثاء 29 أبريل 2025

تُعد أسعار أنابيب الغاز من أبرز الموضوعات التي تهم المواطنين والمستهلكين في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والسعي لضبط الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات العالمية. أعلنت لجنة التسعير التلقائي استقرار أسعار أنابيب الغاز في مصر منذ آخر تحديث شهدته السوق في 11 أبريل 2025 حيث جاءت الأسعار موزعة بين الاستعمال المنزلي والتجاري لتتناسب مع مختلف الشرائح.

سعر أنبوبة الغاز اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

حافظت أسعار أسطوانات الغاز على استقرارها لدعم استقرار الخدمات المنزلية والتجارية، حيث تراوحت أسعار الأنبوبة المنزلية التي تزن 12.5 كجم ما بين 150 جنيهًا عند المستودعات وحتى 200 جنيه عند البيع للمستهلكين. فيما بلغت أسعار الأسطوانات التجارية التي تزن 25 كجم حوالي 300 جنيه في المستودعات و400 جنيه عند البيع النهائي، مما يعكس سياسة الدولة الهادفة إلى الموازنة بين توفير الدعم والسيطرة على تكاليف الإنتاج والتوزيع.

الأسعار الرسمية للغاز الطبيعي في المنازل

فيما يتعلق باستخدام الغاز الطبيعي المنزلي، تعتمد الحكومة نظام شرائح يعتمد على كمية الاستهلاك لتحفيز المواطنين على الترشيد. تبدأ الشريحة الأولى من 3 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك حتى 30 متر مكعب، وتتصاعد التكلفة لتصل إلى 4 جنيهات للشريحة الثانية التي تتراوح بين 31 و60 متر مكعب، ثم ترتفع إلى أسعار أعلى لشرائح الاستهلاك الأكبر مما يدعم التحكم في استهلاك الطاقة بشكل أكثر استدامة. هذه الاستراتيجية تدعم تقليل الهدر وتحفيز المواطنين نحو كفاءة الاستخدام.

تطور أسعار الوقود في مصر

شهدت السوق المحلية استقرارًا نسبيًا في أسعار الوقود، مما انعكس بدوره على قطاعات النقل والصناعة. جاء سعر لتر بنزين 95 محددًا عند 19.25 جنيهًا، أما بنزين 92 فيبلغ سعر اللتر 17.50 جنيهًا، بينما يتم بيع بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا. أما للمصانع والقطاعات الصناعية الأخرى، بلغ سعر طن المازوت حوالي 10,500 جنيه وسعر الغاز الصناعي 16,000 جنيه للطن، مما يساهم في التخطيط لإدارة الموارد الاقتصادية بكفاءة وضمان استدامة الإنتاجية.

وفي إطار الجهود المبذولة لتنمية القطاع، أعلنت الحكومة عن بدء مشروع استثماري في منطقة السخنة لإنتاج وتعبئة الأسطوانات المركبة بهدف تحسين الجودة وزيادة الاعتماد على حلول مستدامة للمستقبل. تجسد هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق توازن بين قوى العرض والطلب مع مراعاة تكاليف المعيشة للمواطنين.