الخوف من لجنة تقصي الحقائق: تساؤلات شعبية تُلاحق الحكومة ورئيسها

تعد الشفافية والرقابة البرلمانية من أهم المبادئ التي تثري الديمقراطية وتضمن حماية مصالح المواطنين، ومن هنا تأتي أهمية الشروع في تشكيل لجان تقصي الحقائق كأداة مهمة لمراقبة الأداء الحكومي والكشف عن أي تلاعب أو تجاوزات قد تمس المال العام أو تؤثر على رفاهية المواطنين. وفي هذا السياق، أثار حزب التقدم والاشتراكية جدلاً واسعاً بشأن رفض الحكومة لمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول آثار دعم استيراد الأغنام والأبقار.

أهمية تشكيل لجنة تقصي الحقائق

إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يتماشى مع مقتضيات الدستور الذي ينص على تفعيل الرقابة البرلمانية باعتبارها وسيلة لضمان الشفافية وحماية المصلحة العامة. وقد أكد حزب التقدم والاشتراكية أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الكشف عن الحقائق المتعلقة بالدعم الموجه لاستيراد المواشي، والذي لم يقدم نتائج ملموسة للمواطنين. ويعتبر إظهار الحقيقة الكاملة أمراً ضرورياً لضمان عدم ضياع الموارد المالية وسوء استغلالها، وهذا ما يجعل دور هذه اللجنة ذا أهمية خاصة في هذه المرحلة.

تقصي الحقائق أم المهمة الاستطلاعية؟

يرى حزب التقدم والاشتراكية أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يملك قوة دستورياً أقوى من المهمة الاستطلاعية، إذ تتيح اللجنة آليات إلزامية للتحقيق والوصول إلى الحقائق بدقة وشفافية. ومن جهة أخرى، فإن المهمة الاستطلاعية، وإن كانت تسهم في الرقابة، إلا أنها تفتقر للقوة ذاتها من ناحية إلزامية النتائج واستقلالية العمل. وعليه، فإن تمسك الحكومة باقتراح مهمة استطلاعية فقط قد يعطي انطباعاً بعدم تحمسها لإظهار الحقيقة الكاملة للرأي العام.

موقف الحكومة والمعارضة

واجهت الحكومة دعوات تشكيل لجنة تقصي الحقائق بردود فعل اعتبرها حزب التقدم والاشتراكية غير مبررة، إذ وصف رئيس الحكومة المبادرة بأنها إثارة سياسية واتهم المعارضة بالكذب، وفق ما ورد في بيان الحزب. وعلى الرغم من ذلك، شدد الحزب على أن الطريقة المثلى للتحقق من الاتهامات أو تفنيدها تكمن في قبول تشكيل لجنة تقصي الحقائق، عوض الالتفاف حول آليات رقابية أقل تأثيراً. كما دعا الحزب إلى اعتماد الوضوح كمسار لتأكيد مصداقية المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين.

في المجمل، فإن التمسك بتشكيل لجنة تقصي الحقائق يعكس رغبة المعارضة في التأثير الرقابي الإيجابي، ويأتي كجزء أساسي من الحوار السياسي الصحي الذي يضمن حماية المال العام والكشف عن أي تقصير قد يضر بمصالح الشعب.