«مذهل جدًا: الإحصاء يكشف عمل 620 ألف فرد بالقطاع العام 2024»

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حديثًا يكشف عن أعداد العاملين في القطاع العام والأعمال العامة لعام 2024، وأظهر التقرير انخفاضًا في أعداد العاملين الإجمالية مقارنة بعام 2023، كما تناول النسب المختلفة التي تصف مستوى القوى العاملة سواء من الذكور أو الإناث، بالإضافة إلى توزيع العمالة عبر القطاعات الإنتاجية والمحافظات. يعكس التقرير التغيرات الهيكلية في سوق العمل داخل القطاع العام ومعوقات النمو الوظيفي به.

بيانات تفصيلية حول أعداد العاملين في القطاع العام والأعمال العامة

بحسب النشرة السنوية الصادرة، بلغ العدد الإجمالي للعاملين في القطاع العام والأعمال العامة حوالي 620.1 ألف عامل خلال عام 2024، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 6.5% مقارنة بعام 2023 الذي سجل فيه العدد 663.3 ألف عامل. وقد أظهرت البيانات انخفاضًا في أعداد العاملين الذكور بنسبة 6.2% ليصل العدد إلى 544 ألف عامل، بينما انخفضت أعداد النساء العاملات بنسبة أكبر بلغت 8.5% لتسجل 76.1 ألف عاملة فقط خلال العام الجاري. يعتبر هذا الاتجاه انخفاضًا شاملاً يعكس التحديات الاقتصادية والهيكلية التي قد تواجه هيئات القطاع العام.

توزيع أعداد العاملين وأبرز القطاعات المستهدفة

يظهر التقرير أن قطاع الإسكان والتعمير احتل الصدارة من حيث عدد العاملين، حيث بلغ عددهم 213.1 ألف عامل، ما يعادل 34.4% من إجمالي القوى العاملة المسجلة في هذا المجال، يليه قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية الذي استحوذ على 20.4% من العمالة، في حين بلغت نسبة العاملين بقطاع الكهرباء 18.6%. يشير هذا التنوع إلى أهمية تلك القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، إلا أن التراجع الإجمالي يتطلب دراسة أعمق لتحديد العوامل المؤثرة على القوى العاملة فيها.

توزيع العمالة حسب المحافظات في القطاع العام

سجلت محافظة القاهرة أعلى نسبة من العاملين في القطاع العام بحوالي 222 ألف عامل، وهو ما يعادل 35.7% من إجمالي العمالة، تليها محافظة الإسكندرية بنحو 61 ألف عامل، والغربية بحوالي 32 ألف عامل. جاءت الجيزة والقليوبية في المرتبتين الرابعة والخامسة، حيث بلغ عدد العاملين بهما 28 و22 ألف عامل على التوالي. يعكس هذا التوزيع أهمية المحافظات الكبرى كمراكز رئيسية للوظائف العامة، في حين يمكن أن تبرز الحاجة إلى تحقيق توزيع أكثر توازنًا بين المناطق المختلفة لدعم التنمية الإقليمية.

في الختام، يعكس التقرير أهمية دراسة التغيير في أعداد العاملين بالقطاع العام لفهم تحديات سوق العمل ودوره في التنمية الاقتصادية، كما يسلط الضوء على ضرورة تطوير السياسات التي تُعنى بتحقيق العدالة الوظيفية بين مختلف المحافظات وتحسين الكفاءة الإنتاجية. يظل القطاع العام جزءًا محوريًا في الاقتصاد المحلي، ويحتاج إلى منهجيات مبتكرة لمواجهة المتغيرات السريعة.