استحقاق مميز: جودة التعليم تطالب بلجنة لمراجعة ملفات ترقيات “التطبيقي”

تسعى الجمعية الكويتية لجودة التعليم إلى تعزيز نزاهة العملية الأكاديمية من خلال الالتزام بلوائح الترقيات، وهو ما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال. وقد دعت الجمعية إلى تبني مراجعة دقيقة وشاملة للإجراءات الإدارية والأكاديمية المرتبطة بالترقيات؛ لضمان جودة البحث العلمي وتعزيز مصداقية النظام الأكاديمي، مما يسهم في حماية سمعة المؤسسات التعليمية.

أهمية مراجعة لوائح الترقيات في تعزيز جودة التعليم الأكاديمي

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم على أهمية الالتزام بتوجيهات وزير التعليم العالي بشأن مراجعة لوائح الترقيات لضمان تعزيز العدالة الأكاديمية. فآليات التدقيق الحالية أظهرت ملاحظات حول أصالة الأبحاث وقيمتها العلمية، مع غياب معايير واضحة لتقييم المجلات العلمية ودور النشر. إن تحسين هذه اللوائح سيحد من حالات التجاوز، ويسهم في تعزيز مصداقية التعليم ومكافحة الممارسات التي قد تضر بسمعة المؤسسات الأكاديمية، خاصة مع تزايد الضغوط التي تمارس للتغاضي عن بعض العيوب في ملفات الترقيات.

دور لجنة التدقيق في تحسين نظام الترقيات الأكاديمي

طالبت الجمعية بتشكيل لجان مستقلة ومحايدة لإعادة النظر في ملفات الترقيات، خاصة أن اللجنة الحالية تواجه انتقادات بشأن تركيبتها، إذ تضمنت أفرادًا من الإدارة ممن شاركوا في لجان سابقة وافقت على ملفات ضعيفة الجودة. وأشارت إلى استقالات أعضاء من هيئة التدريس بسبب اعتراضهم على المعايير المتبعة. هذه التحديات تجعل من الضروري تحسين آلية فحص البحوث والاقتباسات، والتعامل بجدية مع المخالفات، لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة الأكاديمية.

توصيات لتعزيز النزاهة في الترقيات الأكاديمية

دعت الجمعية إلى تحديث لوائح الترقيات لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأوصت بتفعيل دور اللجان العلمية على مختلف المستويات، وإصلاح آلية اختيار المحكمين من خلال وضع معايير صارمة تضمن استقلاليتهم وخلوهم من أي شبهة تضارب مصالح. وقد شددت على أن هذه الإجراءات لا تسهم فقط في تحقيق معايير التقييم العلمي، بل تعكس توجهات القيادة السياسية في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتطوير جودة التعليم الأكاديمي في البلاد.