مفاجأة كبرى.. المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 184 مليون جنيه بعطاء السوق

قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة مقدارها 184 مليون جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم من 17 بنكًا، وذلك بسعر فائدة انخفض إلى 25.50% مقارنة بـ 27.75%. يأتي هذا القرار في ظل خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير يوم الخميس الماضي، في إطار سياسات تستهدف ضبط سوق المال والتحكم في معدلات السيولة.

ما هي سياسة عطاء السوق المفتوحة ودورها في الاقتصاد؟

تعد سياسة عطاء السوق المفتوحة من الأدوات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة في السوق وتقليل التضخم، وذلك من خلال طرح ودائع قصيرة الأجل للبنوك لسحب السيولة الزائدة. تعمل هذه السياسة على التحكم في كميات النقد المعروضة في السوق بما يساعد على تحقيق الاستقرار النقدي. إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه العطاءات وسيلة فعالة لجذب أموال البنوك بفوائد مناسبة في مقابل نسب مخاطرة منخفضة. وفي الحالة المصرية، فإن البنك المركزي اعتمد على تطوير هذه الآلية منذ نحو عام بتطبيق مفهوم “ربط الوديعة الأسبوعية” وإعطاء الأولوية للعطاءات المقدمة وفقًا لمتوسط سعر الكوريدور.

ما هي الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت؟

تمثل الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت واحدة من ثلاث أدوات رئيسية يعتمد عليها البنك المركزي المصري لسحب فائض السيولة من القطاع المصرفي. تمنح هذه الوديعة سعر فائدة محدد وثابت، وتُستحق آجالها خلال سبعة أيام فقط. تعتمد البنوك على هذه الأداة لاستثمار الأموال الفائضة لديها بشكل آمن، حيث تقدم فائدة مشابهة لتلك المتعلقة بأذون الخزانة مع نسبة مخاطر صغرى. الفكرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كسب البنوك للأرباح وبين الحد من تداول النقد المفرط في السوق، مما يساهم بشكل ملحوظ في السيطرة على معدلات التضخم وعائدات القروض.

آثار خفض سعر الفائدة على السوق المصرفية

يؤثر خفض سعر الفائدة بشكل مباشر على تشجيع الإقراض وزيادة معدلات الاستثمار مع تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات. من جهة، توفر هذه العملية فرصًا لتعزيز النشاط الاقتصادي، ولكن من جهة أخرى يجب التحكم في نسب السيولة المتدفقة نحو السوق لتجنب ضغوط تضخمية. وقد كان لتغيير سعر الكوريدور الأخير دور فعال في تعديل نسب السيولة والاستفادة القصوى من الموارد المالية المتوفرة لدى البنوك، مما يندرج ضمن استراتيجية البنك المركزي لضبط الاقتصاد الكلي وتحقيق استقرار مستدام على المدى البعيد.

يعكس قرار خفض الفائدة نهجًا حكيمًا في إدارة السياسات النقدية، حيث يُظهر التزام البنك المركزي بتحقيق توازن بين تعزيز النشاط الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بالسيولة النقدية المفرطة. من المهم أن يستمر التنسيق بين الجهات المسؤولة داخل المنظومة المالية لتحقيق استقرار مستدام يدعم النمو الاقتصادي.