تساؤلات ساخنة: استيراد الأغنام وتأجيل البت في تشكيل لجنة استطلاعية

يعكف مجلس النواب حاليًا على معالجة ملف حاسم يخص تشكيل مهام استطلاعية مؤقتة تتعلق بقطاعات حساسة مثل سوق اللحوم الحمراء والمنتجات السمكية وبرامج التنمية القروية. يأتي هذا النقاش في ظل جدل اجتماعي وسياسي حول كيفية ضبط السوق وتعزيز الشفافية وضمان المساواة بين التجار، وهو ما يجعل القرار المزمع اتخاذه خطوة جوهرية نحو تفعيل برامج الإصلاح.

مهمة استطلاعية لسوق اللحوم الحمراء

في ظل الشكاوى المتزايدة بشأن ارتفاع الأسعار وغياب مراقبة فعالة في تسويق اللحوم الحمراء، تقدم الفريق الحركي بطلب إنشاء مهمة استطلاعية لرصد الاختلالات في القطاع. الهدف من هذه المهمة لا يقتصر على ضبط الأسعار فقط، بل يمتد إلى تقييم دور الوسطاء ومستوى التحكم في سلسلة التوزيع. بحسب مقتضيات الطلب، تسعى المهمة لتحديد العوائق ومحاولة تحسين أوضاع السوق لدعم صغار التجار وحماية المستهلك من ارتفاع غير مبرر للأسعار.

خطوات لتطوير أسواق المنتجات السمكية

استمرارًا لجهود تحسين القطاعات الإنتاجية، ناقشت اللجنة طلبًا آخر يهدف إلى تسليط الضوء على تحديات تثبيت وتسويق المنتجات السمكية. تركز هذه المهمة على عوامل مثل الاستغلال المستدام للموارد البحرية، طرق صيد فعالة، ومراقبة التجارة لضمان الجودة. تعد هذه الجهود استجابة مهمة لانتقادات وُجهت لمسار تسويق المنتجات السمكية في المغرب، وهي خطوة ممتازة لرفع كفاءة القطاع وتعزيز فرص التصدير وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

تقييم برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية

تشكل التنمية المجالية محورًا رئيسيًا ضمن أولويات البرلمان. في هذا الإطار، تمت مناقشة برنامج فوارق مجالية واجتماعية لتقييم نجاحه وتحديد التحديات التي تواجه تحسين الظروف في المناطق القروية. يتناول النقاش قضايا البنية التحتية، التعليم، وخدمات الصحة لضمان تلبية احتياجات السكان. الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل رؤية تنموية واسعة.

يُشكل النقاش داخل لجنة القطاعات الإنتاجية فرصة للوصول إلى حلول مبتكرة للنهوض بالسوق وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتسعى هذه المهام لتفعيل اللوائح والقوانين المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة، بما يعزز مستويين اقتصادي واجتماعي مستدامين.