مفاجأة كبرى: البنوك تحسم اليوم قراراتها وأرقام الذهب القياسية تشغل الأسواق

تشهد الساحة المحلية والعالمية تطورات متسارعة في مختلف القطاعات، من قرارات البنوك المصرية بشأن أسعار الفائدة، إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي، إلى جانب تعاون مثمر بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركة إيطالية، وأخيرًا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة مايكروسوفت لدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية، في سلسلة من الخطوات الاقتصادية المهمة التي تعزز من تنمية قطاعات حيوية.

تخفيض أسعار الفائدة وتأثيره على شهادات الادخار

أعلنت البنوك المصرية اليوم الثلاثاء تحديثات هامة على أسعار الفائدة لشهادات الادخار، في خطوة تأتي استجابةً لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس. وتصدر البنك التجاري الدولي (CIB) الإعلان بخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 2.25%، ما يعكس توجه القطاع المصرفي نحو دعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار. من جهة أخرى، يُنتظر أن يعلن البنكان الحكوميان، الأهلي ومصر، قرارات مشابهة تعكس التوجه العام لضمان بيئة اقتصادية مناسبة للمستثمرين وللعملاء.

ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بالسوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا جديدًا حيث سجل عيار 21، الأكثر شيوعًا، نحو 4900 جنيه للجرام، بينما بلغ عيار 24 حوالي 5560 جنيهًا، مما يجعله الخيار الأغلى قيمة. أما عيار 18 فقد بلغ 4170 جنيهًا للجرام، مع اختلاف السعر حسب المصنعية التي تتراوح بين 130 و250 جنيهًا باختلاف المحل أو التاجر. هذا الارتفاع يأتي نتيجة لتغيرات الأسواق العالمية والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على أسعار المعادن الثمينة.

تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين

التقى وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي برئيس شركة “تكنيب إنرجيز” ومسؤوليها، حيث تم مناقشة التعاون في قطاعات الأسمدة والصناعات المعدنية والطاقة المتجددة. وخلال اللقاء أكد شيمي استعداد الوزارة لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية بما فيه تطوير الكيانات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الأصول. وفي السياق التكنولوجي، وقّعت وزارة الاتصالات مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لتعزيز استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية 2025-2030. تهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات الشباب والموظفين الحكوميين في مجال الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

تُبرز هذه التطورات أهمية التعاون الدولي والإصلاحات الاقتصادية في دفع عجلة التنمية في مصر. من خلال تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، تعمل الدولة على دعم المشروعات المستقبلية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية والعالمية.