خبر عاجل: سقف السحوبات في لبنان يرتفع إلى 500 دولار شهريًا

في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية، أعلن مصرف لبنان في 19 شباط 2025 عن رفع سقف السحوبات الشهرية المحددة بالتعميمين رقم 158 و166. بموجب هذا القرار، تم رفع سقف السحوبات الشهرية للتعميم رقم 158 إلى 500 دولار أمريكي، وللتعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا أمريكيًا، وذلك اعتبارًا من الأول من آذار 2025.

رفع سقف السحوبات الشهرية لتعزيز القدرة الشرائية

يأتي هذا القرار بعد مشاورات مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ويهدف إلى تلبية احتياجات المودعين وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. كما أكد مصرف لبنان على ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين، مشددًا على استمراره في التنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لوضع الآليات المناسبة لحماية حقوق المودعين وضمان استعادة أموالهم وفق خطط واضحة ومدروسة.

تأثير رفع سقف السحوبات الشهرية على الاقتصاد اللبناني

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المصرف لتعديل السياسات المالية بما يتناسب مع احتياجات السوق والمودعين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان. من المتوقع أن يسهم رفع سقف السحوبات الشهرية في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة السيولة المتاحة للمواطنين، مما قد يؤدي إلى تحسن في القطاعات المختلفة مثل التجارة والخدمات.

التحديات المحتملة لرفع سقف السحوبات الشهرية

على الرغم من الفوائد المحتملة لهذا القرار، قد تواجه السلطات تحديات في تطبيقه، مثل ضمان توفر السيولة الكافية في المصارف لتلبية الطلب المتزايد على السحوبات، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة تأثير هذه الخطوة على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية. لذا، من المهم أن تستمر السلطات في متابعة الوضع الاقتصادي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار النظام المالي.

في الختام، يمثل رفع سقف السحوبات الشهرية خطوة إيجابية نحو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار المالي في لبنان. ومع ذلك، يجب أن تترافق هذه الخطوة مع سياسات وإجراءات مدروسة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.