صدمة كبيرة: ارتفاع تعريفة التوكتوك 3 أضعاف.. من يوقف هيمنته؟

يُواجه قطاع النقل العام في مصر تحديات متزايدة مع انتشار مركبات “التوكتوك” التي أصبحت وسيلة مواصلات أساسية منذ عام 2005، لكنها تسببت في جدل كبير. فبينما توفر “التكاتك” خدمة حيوية للمناطق الشعبية غير المخدومة بوسائل النقل التقليدية، ظهرت مشكلات نقص الترخيص وغياب الرقابة، مما ساهم في زيادة تعريفة الركوب بشكل مبالغ فيه خاصة مع زيادات أسعار المحروقات المتكررة.

انتشار التوكتوك في مصر وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي

بدأت مركبات “التوكتوك” في الظهور بمصر عام 2005، وسرعان ما انتشرت بشكل واسع لتصبح وسيلة النقل الرئيسية في المناطق العشوائية والمناطق غير المدعومة بخطوط المواصلات الكبيرة. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تخطى عدد “التكاتك” المسجلة حاجز خمسة ملايين ونصف مركبة، وهو رقم هائل يعكس اعتماد شريحة كبيرة من المجتمع عليها في التنقل. ومع ذلك، يعتبر البعض هذا الانتشار مكلفًا اقتصاديًا واجتماعيًا بسبب تأثيره السلبي على المشهد الحضري والتحكم في تعريفة الركوب.

أسباب ارتفاع تعريفة الركوب وغياب الرقابة

تشهد “التكاتك” زيادات متكررة وغير مبررة في تعريفة الركوب، ويدفع ذلك المواطنون خاصة بعد أي تغييرات في أسعار الوقود. يبرر أصحابها أن ارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار، مثل زيوت المحركات والبوجيهات، هو السبب الرئيسي وراء رفع الأجرة. من جهة أخرى، يشكو المواطنون من غياب الرقابة الكافية واتساع الفجوة بين التعريفة الرسمية وما يفرضه السائقون، مما يؤدي إلى استغلال شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود.

حلول مستدامة لتنظيم قطاع التوكتوك

ينادي الخبراء بضرورة اتخاذ جملة من الحلول لتنظيم هذا القطاع. من بين الاقتراحات إلزام المستوردين بترخيص المركبات فور دخولها البلاد، فضلًا عن تركيب عدادات لضمان الأجرة المناسبة، ما يحد من التلاعب في الأسعار. كما يجب على الجهات المختصة تعزيز الرقابة وتفعيل الإجراءات القانونية السريعة لضبط المخالفين؛ مع توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين ضد أي تجاوزات.

يتضح أن مشكلة التوكتوك في مصر تتطلب تنظيمًا شاملًا لتحقيق التوازن بين الفائدة الاجتماعية التي تقدمها هذه الوسيلة وبين الحفاظ على النظام ومكافحة الفوضى التي تسببها.