قفزة مفاجئة: ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تحسنًا ملحوظًا اليوم الاثنين بالسوق الموازية، بينما حافظ السعر الرسمي على استقراره بقرار من البنك المركزي. يأتي ذلك وسط مراقبة دقيقة لنشاط أسواق الصرف في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث يميل السوق الموازن إلى التغير نتيجة الطلب والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على الدينار مقابل الدولار.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

في السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بمعدلات طفيفة تراوحت بين 5 إلى 10 دنانير لكل دولار. هذه الزيادة ترتبط بتأثيرات العوامل الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار، إضافة إلى محاولات ضبط السوق لخفض سعر الدولار قبل أن يُعاد تدويره في الاستيراد وتسديد الفواتير الخارجية. ففي بغداد، سجلت الأسعار 1459 دينارًا عند البيع، مقارنة بسعر صباح اليوم عند 1465 دينارًا. وفي أربيل، بلغ السعر 1459 للبيع مساءً، بعد أن كان 1468.5 صباحًا. أما في البصرة، فقد بلغ السعر 1460.5 عند البيع، بانخفاض طفيف من مستوى 1465 دولارًا في ساعات الصباح.

يُلاحَظ أن السوق الموازية تستند إلى الطلب الفعلي والاحتياجات التجارية؛ مما يجعلها أكثر حساسية للمتغيرات مقارنة بالسوق الرسمية التي تبقى أسعارها أقل تأثرًا بالتقلبات.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية

أما فيما يخص السوق الرسمية، فقد أكد البنك المركزي استقرار أسعار صرف الدينار مقابل الدولار عند مستويات ثابتة. يتم بيع الدولار للحوالات والاعتمادات بسعر 1310 دينار للدولار الواحد، مع الحفاظ على ذات السعر لتعاملات المصارف المصرح لها. هذه الآلية تأتي ضمن سياسة البنك المركزي للحد من التلاعب والمضاربات في السوق المفتوحة؛ حيث يخضع السعر الرسمي لموافقات صارمة ومراقبة دقيقة تُلزم المصارف بعدم تجاوزه.

تبقى التعاملات الرسمية مقتصرة على فئات محددة تشمل المسافرين والشركات المستوفية للشروط؛ لضمان التوزيع العادل للدولار وتجنب ظاهرة التهريب أو المضاربات التجارية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار

تأثر سعر صرف الدينار العراقي بمجموعة من العوامل الرئيسية التي تتجلى في مزاد بيع العملة الذي يوفر الدولارات للتجار وفق حصص محددة، واستمرار البنك المركزي في مراقبة التحويلات الخارجية وحجم الطلب الفعلي. كما أن الحاجة الكبيرة للاستيراد من دول تخضع للعقوبات، مثل إيران، يدفع السوق الموازية لسحب الدولار بكثافة لتلبية هذه الاحتياجات، مما يُسهم برفع الأسعار.

من جهة أخرى، تلعب المضاربات التجارية القائمة على إشاعات أو تسريبات غير دقيقة دورًا كبيرًا في التحكم المؤقت بسعر الدينار مقابل الدولار، فضلًا عن تهريب العملات أو استغلال فروق الأسعار بين السوق الرسمية والموازية. لضبط السوق، يجب اتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار بين المستويات الحكومية والخاصة.