صدمة اقتصادية: كيف ستتأثر البورصة المصرية بقرار خفض أسعار الفائدة؟

شهد الاقتصاد المصري طفرة اقتصادية جديدة مع اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل 2025، ليصل سعر الإيداع لـ 25% وسعر الإقراض لـ 26%. جاء هذا القرار مدفوعًا بتحسن ملحوظ في معدلات التضخم إذ انخفض مستواه إلى 13.6% في مارس 2025، وهو مؤشر إيجابي يعكس استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والتجارة والسياحة.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على البورصة المصرية

يمثل خفض أسعار الفائدة خطوة حاسمة لدعم الأسواق المالية، حيث يُطلق تأثيرات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على البورصة المصرية. واحدة من أبرز الآثار تتمثل في تحويل تدفقات المستثمرين الأفراد والمؤسسات من الأدوات الاستثمارية الادخارية إلى الأسهم ذات العوائد المرتفعة. ومع تراجع جاذبية شهادات الادخار والودائع البنكية، يزيد الطلب على الأسهم، ما يُسهم في دعم نمو المؤشرات الرئيسية للبورصة مثل EGX30، الذي يتوقع خبراء السوق وصوله إلى مستويات قياسية نتيجة لزيادة الطلب على الأصول عالية العائد.

خفض تكلفة الاقتراض يعزز نشاط الشركات المدرجة

من أبرز نتائج سياسة خفض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات المدرجة في البورصة. إذ تقلل القروض منخفضة التكلفة من الأعباء المالية على الشركات، ما يُتيح لها توجيه المزيد من الاستثمارات لتوسيع أنشطتها وتحسين أدائها التشغيلي. قطاعات مثل الصناعة والعقارات تُعتبر من أبرز المستفيدين من هذه القرارات، ما يؤدي إلى تحسين ربحية الشركات ورفع قيمة أسهمها، مما ينعكس على المؤشرات العامة للسوق المالي.

التحديات والمخاطر المرتبطة بخفض الفائدة

رغم التأثيرات الإيجابية، يواجه خفض أسعار الفائدة تحديات مثل التأثير المحدود على المدى القصير بسبب عوامل أخرى تتحكم في حركة المؤشرات مثل توزيعات أرباح الشركات وصفقات الاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي زيادة الطلب المحلي الناجم عن القروض منخفضة التكلفة إلى ضغوط تضخمية جديدة، ما يتطلب رقابة شديدة من البنك المركزي. التوترات الاقتصادية العالمية والمخاوف المتعلقة بتدفقات الاستثمار الأجنبي قد تتسبب كذلك في تقليل الاستفادة الكاملة من خفض الفائدة.

في النهاية، يمثل خفض أسعار الفائدة في مصر مؤشرًا هامًا على تغير السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي. من خلال تعزيز تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، توجيه السيولة إلى السوق المالي، وجعل القروض أكثر جاذبية للمستثمرين، تسير البورصة المصرية بخطى ثابتة نحو مستويات نمو واعدة على المدى الطويل، رغم التحديات المحيطة بمسارها.