قفزة هائلة: أسعار العقارات ترتفع 150% خلال العامين الماضيين

تعرف أسعار العقارات في مصر زيادات مطردة خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 150% خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى تأثيرات متعددة منها ارتفاع أسعار خامات البناء وزيادة تكلفة الأراضي، إلى جانب احتياج المطورين إلى تعويض الخسائر التي واجهوها سابقًا. ويظل العقار من الخيارات الاستثمارية الرائدة التي تحافظ على قيمة الأموال مع تخطيه لمعدلات التضخم الطبيعي.

ارتفاع أسعار العقارات وتأثيره على السوق

تشهد سوق العقارات المصرية تغيرات ملحوظة، حيث يعزز العقار مكانته كوسيلة مفضلة للاستثمار، خاصة مع استمرارية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. هذا الارتفاع ترافق مع مدة تقسيط مرنة يمكن أن تمتد إلى 14 عامًا، مما يجعل السكن في متناول شريحة أوسع من الجمهور. ومع ذلك، أدى الركود النسبي في السوق إلى تراجع وتيرة الشراء، حيث يعاني البعض من الزيادات الكبيرة التي أقرها المطورون.

بورصة العقارات: أمل جديد لدعم القطاع

تأتي فكرة تدشين بورصة العقارات لتضيف تنظيمًا نوعيًا للسوق العقارية، مما يعزز عنصر الشفافية ويجذب المزيد من المستثمرين لمجال العقارات. يُعتبر القطاع العقاري في مصر وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال من التآكل؛ حيث يحقق العقار متوسط زيادات سنوية تفوق معدل التضخم بما يقارب 10%. كما يُسهم هذا السوق في توفير تمويلات بضمان الوحدات، مما يضمن استثمارًا طويل الأجل بفوائد عديدة.

مزايا وعيوب الاستثمار في العقار

يتميز الاستثمار العقاري بمزايا متعددة منها: ارتفاع قيمته على المدى الطويل، إلى جانب إمكانية رهن الوحدة للحصول على قروض تسدد على فترات تصل إلى 15 عامًا. لكن، لا يخلو الاستثمار من تحديات؛ مثل بطء التسييل وصعوبة تجزئة الوحدة لبيعها بسهولة. ولتحقيق عوائد مجزية، يحتاج المستثمر إلى فترة لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات لاسترداد أرباح ملموسة.

في النهاية، يبقى العقار خيارًا قويًا ضد تقلبات السوق وأفضل وسيلة لحفظ قيمة الأموال، لكن يتطلب التخطيط الدقيق لاختيار التوقيت والآليات المناسبة للاستثمار.