كشف مذهل: شقق فاخرة ومعامل سرية تديرها أخطر شبكة مخدرات بقيادة سارة خليفة

في واحدة من أبرز القضايا التي استحوذت على اهتمام الرأي العام المصري، تمكنت وزارة الداخلية من إسقاط شبكة إجرامية خطيرة يقودها عدد من المتهمين، أبرزهم المنتجة الشهيرة سارة خليفة. تورطت العصابة في تصنيع وترويج كميات ضخمة من “البودر”، المعروف بمخدر الحشيش الصناعي، وهو من أخطر المواد المخدرة التي تلحق أضرارًا جسيمة بالجهاز العصبي وتسبب تلفًا مباشرًا لصحة المتعاطين.

تورط الشبكة الإجرامية في تجارة المواد المخدرة

أوضحت تحقيقات وزارة الداخلية أن الشبكة الإجرامية استغلت المواد الخام المستوردة من الخارج لصنع أشكال مختلفة من المخدرات بتكاليف منخفضة وأرباح خيالية. تم تحويل شقتين بمنطقتي مدينة نصر والسلام إلى معامل متكاملة باستخدام معدات حديثة لإنتاج كميات مهولة من الحشيش الصناعي. وأظهرت التحريات أن هذه العصابة كانت تستخدم هذه المواقع كأماكن آمنة يمكن من خلالها تصنيع وتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على نطاق واسع في السوق المحلي.

ضبط المضبوطات والأرباح الناتجة عن النشاط الإجرامي

بعد تنفيذ خطة دقيقة بالتنسيق مع أجهزة مكافحة الجريمة المنظمة، داهمت قوات الأمن المواقع وتمكنت من ضبط أكثر من 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي إلى جانب كميات ضخمة من المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع. وشملت المضبوطات أيضًا مشغولات ذهبية، مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وخمس سيارات فاخرة، يُعتقد أنها عوائد مباشرة لهذا النشاط الإجرامي. وصلت القيمة الإجمالية لهذه المضبوطات إلى حوالي 420 مليون جنيه، مما يجعلها من أكبر القضايا التي تكشف سرعة تطور تجارة المخدرات الصناعية.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة تجارة المخدرات

أشاد خبراء الأمن بجهود وزارة الداخلية في التعامل مع الجرائم المنظمة عبر تقنيات حديثة لرصد وتتبع الأنشطة غير القانونية. أكد اللواء خالد يحيى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهمية التنسيق القوي بين الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن استخدام تكنولوجيا الرصد المتقدمة كان له دور محوري في إسقاط العصابات الخطيرة. هذه الجهود تأتي ضمن حملة مستمرة لملاحقة شبكات تصنيع المخدرات وتجفيف منابع الجريمة.

في وقت تواجه فيه المجتمعات تحديات متزايدة من المخدرات الصناعية، تعزز وزارة الداخلية حملاتها لكشف مزيد من هذه الشبكات، وفرض أكبر العقوبات القانونية الممكنة لضمان الحد من هذا الخطر الداهم، وتهيئة بيئة آمنة للمجتمع.