انخفاض مفاجئ.. سعر الحديد اليوم الأحد 20 أبريل 2025 في الأسواق المصرية

يشكل سوق مواد البناء في مصر أحد القطاعات المهمة المتأثرة بالعوامل الاقتصادية اليومية، حيث يشهد تقلبًا مستمرًا بين الارتفاع والانخفاض، مما يجعل متابعة أسعار الحديد والأسمنت أمرًا محوريًا للمستهلكين والمستثمرين. ومع تعاملات اليوم الأحد الموافق 20 إبريل 2025، طرأت تغييرات جديدة على أسعار الحديد والأسمنت، مع تسجيل انخفاض في أسعار حديد عز وبعض الأنواع الأخرى، وارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت الرمادي.

أسعار الحديد اليوم الأحد 20-4-2025 في السوق المصري

تراجعت أسعار الحديد في مصر اليوم بشكل طفيف؛ حيث بلغ سعر طن حديد عز للمستهلك حوالي 39,534 جنيهًا بانخفاض يعادل 189 جنيهًا مقارنة بالأيام السابقة. ويعد حديد عز من أكثر الأنواع جودة وانتشارًا، مما يعكس مكانته في السوق المصري. أما الحديد الاستثماري، فقد شهد سعر الطن تراجعًا بنسبة 0.61% ليصل إلى حوالي 37,536 جنيهًا، بفرق قدره 230 جنيهًا عن أسعاره الأخيرة. وتتراوح أسعار باقي الأنواع كالتالي:

• سجل حديد ستيل سعر 36,500 جنيه للطن.
• حديد بشاي بلغ 36,244 جنيهًا للطن.
• حديد السويس استقر عند 36,000 جنيه للطن.

تأتي هذه التغيرات في إطار تحركات مستمرة للأسعار التي تجبر المهتمين بقطاع التشييد على متابعة الاتجاهات اليومية. ويرجع التذبذب في الأسعار إلى زيادة الطلب في بعض الأوقات وتأثر السوق المحلية بتكلفة النقل والطاقة.

أسعار الأسمنت الرمادي اليوم في مصر

على صعيد أسعار الأسمنت الرمادي، ارتفع سعر الطن زيادة طفيفة ليصل إلى متوسط 3,606 جنيهًا للمستهلك. وقد سجلت الأسعار مستوى 3,605.88 جنيه على مستوى الشراء، مما يعكس استقرارًا نسبيًا مع صعود بسيط مقارنةً بالفترة الماضية. وتعد أسعار الأسمنت أقل تقلبًا من الحديد ولكنها تتأثر بعوامل مثل وفرة الطاقة وأسعار الوقود المستخدم في الإنتاج. ورغم محدودية الزيادة، ينصح بتوخي الحذر إذا كنت تخطط للشراء، فقد تأتي تغييرات مفاجئة الأيام المقبلة.

النصائح للمستهلكين في ظل تقلب أسعار الحديد والأسمنت

استمرار التقلبات في أسعار مواد البناء يفرض ضرورة الاهتمام بمراقبة السوق قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالشراء. ينصح الخبراء بضرورة متابعة تحديثات الأسعار يوميًا، خاصةً لمن يرغب في تنفيذ مشروعات إنشائية أو إبرام عقود توريد. تأجيل عمليات الشراء الكبرى للأوقات التي تشهد استقرارًا قد يساهم بشكل كبير في توفير النفقات وضمان شراء المواد بأفضل الأسعار المتاحة. مع مراقبة الأسباب المؤدية للتغير، مثل تغيرات الطلب العالمي والقرارات الاقتصادية المحلية، تصبح القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة أكثر فعالية.