حدود الدخل والتمويل العقاري: احصل على وحدتك الجديدة بفائدة 8% فقط!

شهدت الساعات الماضية انطلاق عملية طرح واسعة لوحدات الإسكان الجديدة، بمجموع 101 ألف وحدة، تستهدف تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7” التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. الطرح يأتي كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق رؤية الدولة بتوفير سكن ملائم لجميع الفئات الاجتماعية.

وحدات الإسكان الجديدة: تفاصيل الطرح والمستهدفون

يتضمن الطرح الجديد 15 ألف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل بنظام الحجز الإلكتروني، بجانب 101 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المبادرة تعتمد على نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة تصل إلى 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع إمكانية السداد على مدى 20 عاماً.

هذا الطرح يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ويقدم مستويات مختلفة من الدعم تلائم المتقدمين وفقاً للمستويات المالية المحددة.

الإجراءات وشروط التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي

حددت المبادرة مستندات وإجراءات واضحة للراغبين في التقديم. يشترط سداد مقدم جدية الحجز، الذي يتراوح بين 50 ألف جنيه لمنخفضي الدخل و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، مع تقديم طلبات الحجز عبر موقع إلكتروني مخصص.

تم تقسيم حدود الدخل الشهري المسموح بها كالتالي:

• منخفضو الدخل: بحد أقصى 12 ألف جنيه للفرد و15 ألف جنيه للأسرة.
• متوسطو الدخل: بحد أقصى 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة.

وأشارت عبد الحميد إلى أن العملاء السابق تقدمهم لإعلانات الصندوق، ولم يتمكنوا من استيفاء الشروط سابقاً، سيتم منحهم أولوية ضمن الطرح الجديد إذا انطبقت عليهم الاشتراطات.

مواعيد الطرح وأولوية الحجز بالوحدات السكنية

يبدأ طرح الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل اعتباراً من 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025، لتتم بعدها مرحلة فرز الطلبات. فيما يشهد الطرح الثاني المخصص للإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل افتتاح باب الحجز في الفترة من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس 2025.

سيتم الاختيار بنظام الحجز الإلكتروني العشوائي، مع أولوية الحجز للعملاء المستوفين للشروط سلفاً، ممن قاموا بسداد الأقساط ولم يتمكنوا من الحصول على وحدة، ما يعزز فرص تخصيص عادل ومتاح للجميع.

تعد المبادرة فرصة فريدة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم، بينما تواصل الدولة جهودها لتقديم حلول إسكانية شاملة ومستدامة، بما يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بمستوى المعيشة في البلاد.