السعودية: تعويض 5 آلاف ريال لمن لم تصله شحنته بالوقت والمكان المحدد!

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامة مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي على شركات الشحن التي تتأخر في تسليم الشحنات البريدية أو تخلّ بتوصيلها إلى المواقع المتفق عليها مسبقًا. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وحماية حقوق المستفيدين، في ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل في المملكة ومع التوسع في التجارة الإلكترونية.

جهود الهيئة لتعزيز قطاع النقل ومواجهة تحديات التوصيل

تسعى الهيئة العامة للنقل إلى تطوير قطاع الشحن والتوصيل من خلال تحسين الخدمات المقدمة وضمان تنفيذ الشركات للمعايير المعتمدة. وتزايدت الحاجة لهذه الخطوة مع الطفرة الكبيرة في التجارة الإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على خدمات الشحن.

لكن التوسع السريع لهذا القطاع أدى إلى ظهور تحديات مثل عدم الالتزام بالمواقع المحددة للتوصيل أو تأخير تسليم الشحنات، وهو ما قلل من رضا العملاء في بعض الحالات. ومن هنا، أصدرت الهيئة لائحة تنظيمية تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان جودة الخدمة، فضلًا عن تعزيز تنافسية الشركات.

غرامات على المخالفين باستخدام العنوان الوطني

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أهمية الالتزام باستخدام العنوان الوطني في عمليات التوصيل لضمان وصول الشحنات بدقة وكفاءة. وأوضح أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي على الشركات التي لا تلتزم بذلك أو تلزم العميل بتزويدها بعنوان بديل.

يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الأخطاء الناتجة عن العناوين غير الدقيقة وتحسين انسيابية عمليات التوصيل. ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقة العملاء في خدمات النقل وتحقيق مستويات أعلى من رضاهم.

آلية تقديم الشكاوى وتعزيز تجربة المستفيدين

لتسهيل عملية تقديم الملاحظات وحفظ حقوق المستخدمين، قدّمت الهيئة العامة للنقل مجموعة من القنوات للإبلاغ عن المخالفات. وتشمل الآليات المتاحة:

• الاتصال بالرقم الموحد 19929 للإبلاغ عن أي تجاوزات أو استفسارات.
• إرسال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني المخصص من قبل الهيئة.
• استخدام خدمة “واتساب” على الرقم 0507363133 لتقديم البلاغات.
• التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة لتعبئة النماذج الإلكترونية المتوفرة.

من خلال توفير هذه القنوات، تهدف الهيئة إلى ضمان التواصل الفعّال مع الجمهور وحل المشكلات بسرعة وشفافية، ما يعكس التزامها المستمر بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.