الشباب والرياضة تحسم الجدل: لا لجان تفتيش للأهلي والنادي يناشد رئيس الوزراء

وزارة الشباب والرياضة في مصر تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله حول إرسال لجان تفتيش إلى النادي الأهلي لتفقد أعمال مجلس إدارته في الفترة الأخيرة. في الوقت ذاته، يواصل النادي الأهلي مطالبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد عبر حوار مجتمعي لضمان توافقه مع الدستور المصري والمعايير الدولية.

وزارة الشباب والرياضة تنفي إرسال لجان تفتيش إلى النادي الأهلي

صرّح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، بأن الأنباء التي ترددت حول إرسال الوزارة لجان تفتيش إلى مقر النادي الأهلي لا صحة لها. وأكد الشاذلي أن الوزارة لم تقم خلال الساعات الماضية بأي خطوات من هذا النوع، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الرسمية فقط لتجنّب إثارة البلبلة في الوسط الرياضي.

ولتوضيح الأمور، دعا المتحدث الرسمي وسائل الإعلام والجماهير الرياضية إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الرياضة المصرية. يُذكر أن أشكال التدقيق والرقابة من قِبل الوزارة تتم وفق القوانين المنظمة وبطريقة شفافة تخدم الصالح العام.

الأهلي يطلب تدخل رئيس الوزراء لتعديل قانون الرياضة

في بيان رسمي، أعرب النادي الأهلي عن تجديد مطالبته لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة مراجعة مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد، مقترحًا تنظيم حوار مجتمعي يشمل جميع الجهات المعنية. وأكد النادي أن هذا الإجراء يهدف لضمان توافق التعديلات مع المواثيق الدولية والميثاق الأولمبي إلى جانب الدستور المصري.

وأوضح الأهلي أن هذا الطلب يعكس التزام النادي بالحفاظ على مستقبل الرياضة المصرية، مؤكدًا ثقته بالدور القيادي لرئيس الوزراء في تحقيق الشفافية وضمان المعايير الدولية. وأشار البيان إلى المراسلة التي وجهتها اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزارة الرياضة، والتي تضمنت طلبًا رسميًا لتزويدها بنسخة من تعديلات القانون لضمان توافقها مع المعايير العالمية.

ضرورة الحوار المجتمعي لتطوير الرياضة المصرية

يدعو النادي الأهلي لإجراء حوار مجتمعي شامل من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية للمساهمة في صياغة قانون رياضة يعكس طموحات الجماهير ويضع قواعد عادلة وشفافة. مثل هذه الخطوة من شأنها تحقيق التوازن بين الأندية والمؤسسات الرياضية والجهات الإشرافية.

وتبرز الحاجة الملحّة لتعديل القوانين الرياضية بما يتفق مع الاتجاهات الحديثة لتنظيم الرياضة في العالم. وتشير بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إلى أن تغييرات اللوائح الرياضية على المستوى الدولي تؤثر بشكل كبير على تطوير الرياضة محليًا وتعزيز ممارسات الحوكمة والإدارة.

هذه التطورات تعكس حرص أطراف الرياضة المصرية على الوصول إلى أفضل الممارسات المهنية والإدارية، ما يؤكد دور الرياضة كمحرك أساسي للتنمية المجتمعية.