14 مليار دولار من الخليج تنقذ الاقتصاد المصري.. فهل توقف نزيف حرب غزة؟

تشهد مصر تعاونًا اقتصاديًا مكثفًا مع دول الخليج، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وسط تحديات مالية متزايدة. من المتوقع أن تدعم استثمارات خليجية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، لتُسهِم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التوازن المالي. هذا التحرّك جاء بعد سلسلة من الزيارات والاتفاقيات الثنائية بين القاهرة ودول الخليج، ما يعطي بارقة أمل في مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة.

استثمارات قطرية لدعم الاقتصاد المصري

أعلنت قطر عن نيتها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وذلك عقب لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة السيسي إلى الدوحة. تستهدف هذه الاستثمارات تقليل حدة الأزمات المالية، مثل العجز في الميزانية والدين الخارجي المتزايد. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في ظل حاجة مصر إلى دعم مالي عاجل لتحريك عجلة الاقتصاد.

استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار

توقعت تقارير محلية أن تُضخ استثمارات كويتية بقيمة 6.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري بحلول عام 2026. هذه الاستثمارات ستُوَجه إلى قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والزراعة، إضافة إلى مشاريع الخدمات اللوجستية. وفقًا لخبراء اقتصاديين، يمكن لهذه الاستثمارات أن تعزز النمو الاقتصادي المصري، خاصة في ظل سعي الحكومة لتوسيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع مصادر الدخل عبر مشاريع واعدة.

الحرب في غزة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

كانت الحرب في غزة سببًا رئيسيًا في خسائر اقتصادية فادحة لمصر، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا بنسبة 61%. إلى جانب ذلك، أثر تراجع العائدات السياحية وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاد المحلي. إلا أن التوقعات إيجابية إذا استُثمرت الأموال الخليجية بشكل استراتيجي في مشروعات تدعم الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات.

في هذا السياق، تشير الإحصاءات إلى ارتفاع الدين الخارجي المصري، الذي بلغ نحو 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024. ومن هنا يصبح جذب الاستثمارات الخليجية وتعزيزها ضرورة لتحسين الوضع المالي ودعم استقرار الاقتصاد. رجال الأعمال والخبراء يعوّلون على هذه الاستثمارات للنهوض بقطاعات كالتصنيع والسياحة، وتقليل العجز العام على المستوى المرحلي والاستراتيجي.

### نقاط رئيسية لتحقيق التوازن الاقتصادي:

1. استغلال الاستثمارات الخليجية في قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.
2. التركيز على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من المستثمرين.
3. دعم استقرار سعر صرف العملة المحلية كأولوية.

في ظل التحديات العالمية والإقليمية، تمثل الاستثمارات الخليجية بارقة أمل للاقتصاد المصري، خاصة إذا ما أُديرت بكفاءة لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل جديدة تُعزز من قدرة البلاد على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.