المشدد 15 عامًا وغرامة 2 مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية في مصر

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي بمعاقبة 6 متهمين، بينهم سيدة وحدث، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم 2 مليون جنيه، في قضية خلية إرهابية مرتبطة بجماعة الإخوان وتنظيم داعش. وأثبتت التحقيقات تورط المتهمين في التخطيط لأعمال إرهابية بمناسبة أعياد وطنية ودينية، بهدف زعزعة أمن الدولة ونشر الفوضى. وصُودرت كافة المضبوطات المرتبطة بالقضية.

تفاصيل القبض على عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان وداعش

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية بتنسيق مع قطاع الأمن الوطني في تحديد مواقع المتهمين وضبطهم داخل شقتين بمدينة 6 أكتوبر والسادات بمحافظة المنوفية. وأظهرت التحقيقات العثور على مواد تدخل في تصنيع المفرقعات، وعبوات هيكلية، ومنشورات تحريضية ضد الدولة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية وخطوط اتصال دولية. كما تم ضبط إيصالات تثبت تلقي الخلية تحويلات مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه من الخارج لدعم نشاطهم الإجرامي.

من جهة أخرى، كشفت التحريات أن أعضاء الخلية استغلوا سيدة وحدثًا كعنصرين للتمويه والتنقل، بهدف تشتيت الأجهزة الأمنية والإفلات من المراقبة. وتزامنت هذه النشاطات مع نية تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال احتفالات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، لإثارة الذعر بين المواطنين وزعزعة استقرار البلاد.

أحكام محكمة الجنايات وقرارات مكافحة الإرهاب

بعد استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، تم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الصارم بالسجن المشدد والغرامة. وأوضحت المحكمة خلال النطق بالحكم أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون تهدف إلى تهديد استقرار الدولة وتعريض حياة الأبرياء للخطر. وأكدت المحكمة على ضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم التي تسعى إلى نشر الفوضى والخراب.

تعد العقوبات الصارمة جزءًا من استراتيجية الدولة المصرية لضرب الخلايا الإرهابية. وتعمل الأجهزة المختصة بشكل دائم على تتبع التمويلات المشبوهة من الخارج وتفكيك الشبكات المرتبطة بتنظيمات متطرفة، وذلك بما يحفظ استقرار الوطن وأمن مواطنيه.

المضبوطات وتورط الشخصيات في الخلية الإرهابية

جاءت مصادرة المضبوطات كشاهد على استعداد الخلية لتنفيذ عملياتها الإرهابية. وشملت العناصر المضبوطة:

• مواد متفجرة وعبوات جاهزة للاستخدام.
• أجهزة حاسب آلي حديثة.
• خطوط اتصال دولية.
• إيصالات تحويلات مالية دولية بقيمة 3 ملايين جنيه.

هذه الأدلة أكدت التعاون المباشر بين قيادات إخوانية هاربة في الخارج وأفراد الخلية، ما يبرز التحديات التي تواجه مصر في مكافحتها للإرهاب ومصادر تمويله. ويحظى هذا الجهد بأهمية كبيرة لضمان الاستقرار واستمرار التنمية في البلاد.