زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور 2025.. موعد التطبيق الرسمي هنا!

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مستويات المعيشة للموظفين والعاملين بالدولة، أعلنت وزارة المالية رسميًا موعد بدء تطبيق زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور لعام 2025. يأتي هذا القرار ضمن الموازنة الجديدة، التي تشمل حزمة زيادة شاملة في الأجور، ما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدراتهم المعيشية بدءًا من أول يوليو المقبل.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور 2025

تبدأ زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور بمجرد دخول العام المالي 2025/2026 حيّز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، وتشمل هذه الزيادات خطوات نوعية تتمثل في:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
• زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• علاوات جديدة للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10% و15% على التوالي بحد أدنى 150 جنيهًا.
• إضافة حافز إضافي بقيمة 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية.

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لتحسين الظروف المعيشية، مع توفير تمويل يصل إلى 85 مليار جنيه لتغطية زيادات الأجور والمعاشات. كما صرّح وزير المالية أحمد كجوك بأن أقل درجة وظيفية سترتفع بزيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، مشيرًا إلى جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المالية على الموظفين.

تفاصيل جدول المرتبات الجديدة للموظفين

وفقًا للدرجات الوظيفية، ستكون زيادات الأجور بالنحو التالي:

1. الدرجة السادسة: 7100 جنيه.
2. الدرجة الخامسة: 7500 جنيه.
3. الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
4. الدرجة الثالثة: 8300 جنيه.
5. الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
6. الدرجة الأولى: 10,200 جنيه.
7. درجة مدير عام: 10,600 جنيه.
8. الدرجة العالية: 12,200 جنيه.
9. الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه.

يتم صرف الرواتب وفق المواعيد والجداول الزمنية التي تحددها وزارة المالية، مع تخصيص أيام محددة لكل من المرتبات والمستحقات المتأخرة لتسهيل عمليات الصرف وضمان سلاسة التنفيذ.

صرف مرتبات إبريل وتبكير المواعيد

في إطار تحسين الخدمة المقدمة للموظفين، قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 إلى يوم 21 بدلاً من 24، مع تخصيص خمسة أيام لصرف الرواتب وثلاثة أيام للمستحقات المتأخرة. كما دعت الوزارة العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المبالغ متاحة خلال ساعات العمل طوال أيام الصرف المخصصة.

هذا، وتؤكد الموازنة الجديدة على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنافسية من خلال تخصيص 679.1 مليار جنيه لقطاع الأجور، وزيادة 18.1% في المخصصات مقارنة بالعام المالي السابق.