إغلاق 11 فرعاً لـ «بلبن» بعد انتشار حالات التسمم بمصر.. التفاصيل الصادمة!

تزايدت المخاوف في مصر بعد إصابة أفراد من أسرة واحدة بالتسمم الغذائي إثر تناولهم منتجات من محل “ب لبن”، ما دفع الجهات المعنية إلى إغلاق 11 فرعًا للشركة بالجيزة. جاءت هذه التطورات بعد حملات تفتيشية واسعة للسلطات بهدف منع أي مخاطر محتملة تمس صحة المواطنين. الحادثة امتدت أصداؤها خارج مصر، مثيرة جدلاً بمناطق أخرى بينها السعودية.

إغلاق فروع “ب لبن” بعد حالات التسمم في مصر

في خطوة سريعة استهدفت حماية صحة المواطنين، أغلقت قوات مباحث التموين بالتعاون مع الأجهزة المختصة 11 فرعًا تابعًا لمحلات “ب لبن” المنتشرة في مناطق متفرقة بمحافظة الجيزة، من بينها الشيخ زايد، بعد تسجيل ثلاث إصابات تسمم من أسرة واحدة تناولت منتجات من إحدى فروع السلسلة. وأوضح تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن الفروع تعمل دون تراخيص، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بسلامة الغذاء.

جاء قرار الإغلاق بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي دعا إلى تشديد الرقابة على مختلف منافذ بيع المنتجات الغذائية وضمان الالتزام بمعايير السلامة. كما أكد مسؤولون محليون تنفيذ الإغلاق بشكل فوري لتفادي أي أضرار إضافية، في وقت تزايدت فيه التحذيرات بشأن تدني معايير السلامة الغذائية بالمحلات الكبرى.

اتهامات لسلسلة “ب لبن” بعدة مخالفات في الجيزة

القرارات شملت غلق فروع رئيسية للسلسلة تقع في مناطق حيوية مثل شارع جامعة الدول العربية، شارع الملك فيصل، ووصلات أخرى في مناطق أكتوبر وإمبابة والوراق. ووفقًا للتحقيقات، تم اتخاذ إجراءات صارمة شملت قطع المرافق عن الفروع المغلقة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وإلى جانب مصر، امتدت الأزمة إلى السعودية، حيث قامت وزارة البلديات والإسكان بإغلاق عدة فروع لـ “ب لبن” في المدن الكبرى كجزء من تدابير احترازية أعقبت شكاوى مواطنين من حالات تسمم مماثلة. وأكدت السلطات السعودية أن جميع المنتجات المشتبه بها تخضع للتحليل، معلنة أهمية سلامة المستهلك كأولوية قصوى.

حملات رقابية مكثفة محليًا ودوليًا لمنع المخالفات

واقع تزايد المخالفات يُبرز أهمية تكثيف الرقابة على مستوى الدول. المغرب على سبيل المثال، شهد حملات مشابهة خلال السنوات الماضية، حيث أغلقت السلطات محلات عديدة بسبب مخالفات تتعلق بالنظافة العامة وسلامة الأغذية، خاصة في المدن الكبرى كفاس والدار البيضاء.

وتشير الحادثة الأخيرة إلى ضرورة فرض ضوابط صارمة وإجراء تفتيشات دورية في فترات الذروة، لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلكين. الخبراء المحليون والدوليون يرون في الأزمة الحالية درسًا مهمًا للدول النامية، وهو تعزيز آليات الرقابة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تهدد السلامة العامة.