جدل العيون يتصاعد: حجز سيارات زبناء الحرفيين ورئيس الجماعة يوضح الموقف

في مدينة العيون، اشتدت حدة الخلاف بين السلطات المحلية والحرفيين بعد تنفيذ إجراءات أثارت استياء العشرات منهم، إذ تم حجز سيارات زبائن من أمام المحلات التجارية دون سابق إنذار. رئيس جماعة العيون، حمدي ولد الرشيد، حاول تهدئة الوضع عبر بيان رسمي أكد فيه شرعية الإجراءات المتخذة، مشددًا على أنها تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية بشكل يحمي الصحة والسلامة العامة.

الإجراءات التنظيمية في العيون وأهدافها

أكد رئيس جماعة العيون أن الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار تطبيق مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تمنح السلطات الجماعية الحق في تنظيم الأنشطة التجارية غير المهيكلة. ولفت ولد الرشيد إلى أن توفير بدائل عملية يأتي في مقدمة أولويات الجماعة، مُشيرًا إلى إنشاء منطقة مخصصة للحرفيين، تضم 866 بقعة مجهزة، تم توزيعها بأسعار رمزية مع إعفاءات من الرسوم.

وأوضح البيان أن الحرفيين المستفيدين ملزمون بموجب دفاتر تحملات ببناء محلاتهم التجارية والانتقال إلى المنطقة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق تنظيم أفضل، والحد من العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة داخل المدينة.

موقف الحرفيين من المجمع الصناعي الجديد

ورغم تأكيدات الجماعة، عبّر الحرفيون عن غضبهم من القرار، ولا سيما لأولئك الذين لم يتسنّ لهم الحصول على بقع في المنطقة المخصصة. وأشار عدد منهم إلى أن المجمع الصناعي الجديد لا يزال غير مكتمل، وأن تكاليف بناء المحلات تصل إلى أكثر من 10 ملايين سنتيم، ما يجعلها تفوق قدراتهم المالية. وطالب الحرفيون بمهلة إضافية ودعم مالي يساعدهم على تحمل هذه التكاليف.

وفي السياق ذاته، تساءل عضو المعارضة محمد سالم بداد عن قانونية الحجز الذي طال سيارات الزبائن، معتبرًا أن هذه الخطوة تحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الجماعي قبل تنفيذها.

جدل مستمر بين التنظيم والإنصاف الاجتماعي

يتركز النقاش في مدينة العيون بين أولوية تنظيم الأنشطة التجارية وبين مطالب الفئات الهشة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية. وبينما تؤكد جماعة العيون حرصها على حماية الصحة العامة وتحقيق بيئة تجارية منظمة، يرى الحرفيون أن القرارات الحالية قد تزيد من معاناتهم الاقتصادية. يبقى التساؤل مطروحًا حول كيفية تحقيق توازن يضمن مصالح الطرفين في إطار رؤية تنموية مستدامة.