شروط حجز وحدات الإسكان: اكتشف تفاصيل الطرح الجديد للوزارة الآن!

في خطوة جديدة لدعم الفئات الأقل دخلًا وتوفير سكن ملائم للمواطنين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لأكبر طرح للوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”. يشمل الطرح الجديد، الذي يبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025، توفير 400 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين السكنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تفاصيل أكبر طرح لوحدات مبادرة “سكن لكل المصريين”

يأتي الإعلان عن الطرح في ضوء تشريعات قانونية واضحة، مثل القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وتشترط كراسة الشروط أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عامًا وقت بدء التقديم، وأن يكون له أهلية التعاقد.
تضمن الطرح أيضًا مرونةً في الحجز، حيث أتاح للمواطنين حجز وحدتين كحد أقصى، بشرط أن تكونا في مشروعات مختلفة داخل الطرح نفسه. وأكّدت الهيئة أن التقدم للحجز يمثّل إقرارًا بالإطلاع والموافقة الكاملة على الشروط، مع ضرورة الالتزام باستخدام الوحدات سكنيًا فقط دون تغيير النشاط.

معايير استخدام الوحدات السكنية وشروط التصرف فيها

وفقًا لما أوضحته الهيئة، فإن الوحدات المطروحة للاستخدام السكني حصريًا، ولا يجوز تغيير النشاط تحت أي ظرف. مخالفة هذا الشرط تتيح للهيئة فسخ التعاقد فورًا دون الحاجة لإنذار أو اللجوء إلى القضاء. ويشمل الطرح وحدات ضمن مساحات مختلفة بعضها تمتد لتشمل حدائق خاصة، يتم تخصيصها بمقابل حق انتفاع، وفق التنسيق المعتمد وتخطيطات المشاريع المعلنة.

وفيما يتعلق بالحصة الشائعة من الأرض، فإنها تُحسب بناءً على مساحة الوحدة السكنية مقارنة بإجمالي المبنى، بما يضمن حقوق الملكية المشتركة بين السكان.

التمويل العقاري للوحدات السكنية بموجب قانون 148 لسنة 2001

أشارت الهيئة إلى أن الوحدات المطروحة لا تخضع لمبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، لكن المواطنين يمكنهم الاستفادة من البرامج المتاحة عبر البنوك المشاركة وفق أحكام القانون 148 لسنة 2001. يُذكر أن الهيئة لن تتحمل أية أعباء تمويلية نيابة عن المتقدمين، مما يترك الحرية للأفراد لاختيار برامج التمويل المناسبة لظروفهم المالية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية وتلبية طلبات الفئات الأشد احتياجًا للسكن. ومن المتوقع أن يسهم الطرح في تسريع وتيرة توفير الحلول السكنية وتحقيق رؤية “مصر 2030” نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.