السعودية: قائمة جديدة لأنواع سيارات محظورة على المقيمين خلال إقامتهم بالمملكة

في خطوة تهدف إلى تعزيز نظام النقل وضبط لوائح المرور في المملكة العربية السعودية، أصدرت الإدارة العامة للمرور قرارًا جديدًا يمنع المقيمين من امتلاك أنواع محددة من المركبات. يأتي هذا الإجراء في إطار المساعي الحكومية للحد من المخالفات المرورية والأنشطة غير القانونية باستخدام المركبات، ولتعزيز بيئة مرورية أكثر تنظيمًا تتماشى مع أهداف التنمية والرؤية الوطنية للمملكة.

القرار السعودي حول المركبات المحظورة للمقيمين

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن القرار يشمل منع المقيمين من امتلاك أو نقل ملكية مركبات محددة. يشمل ذلك منع كافة معارض وصالات عرض السيارات والوكالات من بيع هذه الفئات من المركبات لغير السعوديين. كما يُلزم القرار الأطراف المعنية بالامتثال التام للوائح المرورية عند تنفيذ عمليات البيع والشراء.
يأتي هذا القرار ضمن رؤية تسعى لضمان تنظيم قطاع النقل بما يواكب الطفرة الاقتصادية والتنظيمية في المملكة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والالتزام بالأنظمة.

أنواع المركبات المحظورة على المقيمين

يشمل القرار الجديد فئات محددة من المركبات التي يحظر على المقيمين امتلاكها داخل السعودية، والتي تأتي كالتالي:

• السيارات العائلية الكبيرة التي تزيد سعتها على سبعة ركاب، مثل بعض طرازات “GMC” وفانات هيونداي الكبيرة.
• الشاحنات الثقيلة والمقطورات المستخدمة لنقل البضائع ذات الأوزان الضخمة.
• سيارات الأجرة (التاكسي والليموزين)، التي باتت مقتصرة على السعوديين أو الشركات المصرح لها.
• الحافلات المستخدمة في النقل الجماعي مثل الحافلات المدرسية وحافلات نقل الموظفين، والتي تحتاج إلى تصريح خاص.
• المركبات المعدلة بشكل يخالف المواصفات الفنية الموثقة من السلطات المختصة.
• المركبات ذات لوحات التصدير أو الزيارة المؤقتة، وغير المسموح تسجيلها باسم مقيم.

هذا التصنيف يهدف إلى ضمان توافق استخدام المركبات مع الأغراض القانونية المحددة لكل فئة، فضلًا عن تقليص الأنشطة غير المنظمة.

الآثار الإيجابية للقرار على قطاع النقل

يسعى القرار السعودي الجديد إلى تعزيز إدارة قطاع النقل وتنظيمه من خلال توجيه المركبات للاستخدامات المصرح لها، ما يحد من الاستغلال غير القانوني لبعض أنواع السيارات. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل الزحام المروري وزيادة مستويات الأمان على الطرق.
من جهة أخرى، يدعو القرار أصحاب المركبات والمواطنين إلى الالتزام التام بالأنظمة، وهو ما يحقق توفير بيئة أكثر أمانًا وتطورًا في قطاع النقل.

يعد هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مجتمع مروري يواكب الأهداف المستقبلية والتنموية للمملكة. اهتم أصحاب السيارات والمستثمرون في قطاع النقل بمتابعة هذه التحديثات للتأكد من الامتثال التام للضوابط.