حملات حجز الدراجات النارية: برلماني يُسائل لفتيت عن «غياب البدائل العملية»

في ظل تزايد استخدام الدراجات النارية في المغرب، تثار تساؤلات عن دورها الحيوي وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع الحملات الأمنية المكثفة ضد استخدامها غير القانوني. فقد باتت الدراجات النارية وسيلة أساسية لكسب الرزق اليومي لآلاف المواطنين في المدن والقرى، مما يدفع العديد للتساؤل عن المصير الذي ينتظر هذه الفئة في ضوء تلك التدابير.

الدراجات النارية كوسيلة لكسب العيش في المغرب

الدراجات النارية ليست مجرد وسيلة نقل للمغاربة؛ فهي تضطلع بدور جوهري في تحسين الظروف المعيشية لشريحة واسعة من المجتمع. فهي تمثل مصدر دخل حيوي يعتمد عليه آلاف الأفراد يومياً للتنقل بين المنازل وأماكن العمل، أو لتقديم خدمات التوصيل التي تشهد طلبًا متزايدًا، خصوصاً في ظل محدودية وسائل النقل العمومية وارتفاع تكاليفها.
وفقاً لتقارير محلية، باتت أسر كاملة تعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية لسد احتياجاتها، سواء في المدن الكبرى المكتظة أو المناطق القروية النائية. وفي ظل هذه الديناميكية، تتزايد المطالب بضرورة تبني سياسات أكثر مرونة تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الوسيلة.

الحملات الأمنية وحجز الدراجات النارية: معاناة مستمرة

شهدت المدن المغربية خلال الفترة الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا للحملات الأمنية التي تستهدف الدراجات النارية المخالفة. وتشير شهادات متضررين إلى أن الحجز الفوري للدراجات يتم أحياناً دون إمهال أصحابها لتسوية وضعيتهم القانونية، خصوصاً في الحالات الناتجة عن تعديلات السعة الأسطوانية التي تُجرى غالباً في نقاط البيع.
المشكلة لا تكمن فقط في تطبيق القانون، بل أيضاً في تجاهل الأبعاد الاجتماعية لهذه الإجراءات. فالأسر الهشة التي تعتمد كلياً على الدراجات النارية تُعاني من فقدان مصدر دخلها الوحيد، ما يجعل الأمر يتطلب حلولا أكثر توازناً تتجنب تعميق معاناة هذه الفئات.

دعوات لمقاربة متوازنة تحترم القانون وتحمي حقوق المواطنين

في ضوء الدور المحوري للدراجات النارية في المجتمع المغربي، تكثر الدعوات باتجاه تبني مقاربة متوازنة تراعي أولوية احترام القانون دون الإخلال بحقوق المواطن، خصوصاً وأن الإجراءات الحالية قد تؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة.
والسؤال المطروح حالياً: ما هي الإجراءات التي ستتخذها الجهات المسؤولة لتخفيف تأثير هذه الحملات على الفئات الأكثر هشاشة؟ وهل ستساهم التدابير الجديدة في خلق بدائل مرنة تحافظ على مصلحة الجميع؟
هذه الإشكالية تبقى رهن معالجة جادة تعكس التوازن اللازم بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.