خطوات حجز الوحدات السكنية إلكترونياً عبر بنك التعمير والإسكان | دليلك الشامل

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاشتراك مع بنك التعمير والإسكان، أكبر طرح للوحدات السكنية في تاريخ مصر الحديث، حيث يبدأ حجز المرحلة الأولى التي تشمل 35,088 وحدة سكنية في 15 أبريل 2025 عبر الموقع الإلكتروني للبنك. تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير سكن ملائم للمواطنين في إطار رؤية التنمية الشاملة.

خطوات التسجيل لحجز الوحدات السكنية عبر بنك التعمير والإسكان

قدمت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان نظامًا إلكترونيًا مبسطًا لحجز الوحدات السكنية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين. للاشتراك، اتبع الخطوات الآتية:

• زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان لتحميل كراسة الشروط والاطلاع على المشاريع المتاحة.
• إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على “تسجيل مستخدم جديد”، حيث ستُرسل كلمة مرور مؤقتة لمرة واحدة لتفعيل الحساب.
• استخراج رقم استمارة التحويل المالي، واستخدامه لإيداع الأموال المطلوبة عبر إحدى وسائل الدفع المتاحة مثل التحويل البنكي.
• عند تأكيد الإيداع، سيتلقى المتقدم رسالة نصية تنبيهية توضح نجاح التحويل المالي.
• يُتاح للمستخدمين الرجوع للموقع عند فتح باب الحجز لاختيار الوحدة السكنية المناسبة.

هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الحجز إلكترونيًا، مما يعزز من سرعة الإجراءات وتجنب التكدس بالمكاتب.

تفاصيل المرحلة الأولى من أكبر طرح وحدات سكنية

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن المرحلة الأولى ستشهد طرح 35,088 وحدة داخل عدة مدن جديدة وضمن إطار شامل يستهدف تنفيذ 261,253 وحدة سكنية على خمس مراحل. تشمل المرحلة الثانية 59,510 وحدة في يوليو 2025، بينما تطرح المرحلة الثالثة 59,687 وحدة في أكتوبر 2025. يلي ذلك المرحلة الرابعة التي ستوفر 58,312 وحدة بحلول يناير 2026، وأخيرًا المرحلة الخامسة التي تضيف 48,656 وحدة أخرى في أبريل 2026.

هذا الطرح الكبير يجسد التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح السكانية.

أهمية الطرح في تحقيق أهداف التنمية المصرية

باعتباره أكبر طرح سكني في تاريخ البلاد، يمثل المشروع خطوة استراتيجية نحو تقليل فجوة الطلب على الإسكان. تسهم الوحدات الجديدة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفر الفرص لامتلاك مساكن ملائمة وبأسعار تناسب مختلف مستويات الدخل.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، من خلال تعزيز خدمات الإسكان وتوفير حلول مرنة لم تحد فقط من الضغط السكاني بمناطق محددة، بل شجعت أيضًا على التوسع العمراني المنظم.