سوق تأجير الشقق في السعودية يحقق 23 مليار دولار بنهاية 2023!

في خطوة تعكس ازدهار القطاع العقاري في السعودية، تشير التوقعات الأخيرة إلى أن سوق تأجير الشقق بالمملكة سيحقق قفزة نوعية في الإيرادات، متجاوزًا حاجز 23.39 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025. هذا النمو يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة الفاخرة منها، بفضل تزايد أعداد الوافدين وتحسن الاقتصاد المحلي، مما يعزز من جاذبية السوق لكل من المستثمرين والمستأجرين.

سوق تأجير الشقق في السعودية يتجه نحو أرقام قياسية

وفقًا لأبحاث حديثة من مؤسسة “Statista”، يُتوقع أن تشهد سوق تأجير الشقق في السعودية نموًا ملحوظًا في الفترة القادمة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.65% من عام 2025 إلى عام 2029. بحلول نهاية هذا العقد، من المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 25.97 مليار دولار أمريكي، مما يمثل تطورًا كبيرًا مقارنة بالأرقام الحالية.

هذا النمو اللافت يدعم بشكل كبير رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاع السكني والتركيز على التوسع العمراني، مع تشجيع الاستثمار العقاري من خلال مبادرات مبتكرة.

ارتفاع الطلب على الشقق الفاخرة في السعودية

شهدت المملكة زيادة ملحوظة في الإقبال على الشقق الفاخرة، وخصوصًا بالمدن الكبرى مثل الرياض وجدة. يعود ذلك إلى عوامل عدة أبرزها تزايد أعداد الوافدين نتيجة التوسع في المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”، واحتضان المملكة مؤخرًا لمؤتمرات ومعارض عالمية تستقطب جمهورًا دوليًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات الاقتصادية والسياسات السكانية التي تشجع المقيمين على المدى الطويل ساهمت في زيادة الطلب على وتأجير الشقق الفخمة. وتتجه الكثير من الشركات المتخصصة إلى تحديث وتصميم وحدات تناسب أعلى المعايير لجذب هذا النوع من المستأجرين.

كيف يعزز قطاع التأجير الاقتصاد السعودي؟

يُعد سوق تأجير الشقق من أبرز القطاعات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حيث يعمل على:

• جذب الاستثمارات المحلية والدولية خاصة في القطاع السكني.
• تعزيز فرص العمل المرتبطة بالقطاع العقاري وإدارة الممتلكات.
• زيادة خيارات الإسكان المتنوعة التي تلبي احتياجات الشرائح السكانية المختلفة.

من المتوقع أن تستمر هذه السوق بالنمو في السنوات المقبلة مدعومةً بمبادرات الحكومة،والتركيز المتزايد على تحسين جودة المعيشة في المملكة.