إغلاق محلين وحجز 60 طناً من المنتجات الغذائية الفاسدة في حملة رقابية

تدخل حاسم لضمان سلامة الغذاء في نابل خلال شهر رمضان

أسفرت جهود المراقبة التي قادتها الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في نابل خلال شهر رمضان عن نتائج مهمة، حيث أُغلقت محلات تجارية وطُبّقت إجراءات حازمة ضد المخالفين لضمان صحة وسلامة المستهلك. وأكدت المنسقة الجهوية شيراز النجار أن فرق الرقابة أجرت 678 عملية تفتيش دقيقة طيلة الشهر، أسفرت عن تحرير محاضر وإتلاف كميات كبيرة من المنتجات الملوثة وغير الآمنة.

إجراءات صارمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية

أوضحت المنسقة الجهوية أن الحملة، التي تُعد جزءًا من البرنامج الخاص بشهر رمضان، شملت تحرير 46 محضرًا لضبط مواد غذائية غير مطابقة للمعايير الصحية. كما أصدرت فرق المراقبة 71 إنذارًا كتابيًا عقب رصد مخالفات تتعلق بحفظ الصحة داخل المحلات والمستودعات. وإلى جانب ذلك، أُجريت 19 تحليلًا مخبريًا للتأكد من جودة المنتجات وسلامتها.

وخلال الحملة، قامت الفرق المختصة بحجز وإتلاف حوالي 59.7 طنًا من المواد الغذائية المختلفة و886 لترًا من السوائل غير الصالحة للاستهلاك. المنتجات المصادرة شملت بشكل رئيسي الملوخية (94%)، والتي أثبتت التحاليل أنها غير مطابقة للمعايير، فضلًا عن لحوم الدواجن ومشتقاتها بنسبة 5.5%. وتمت أيضًا مصادرة كميات من الحليب ومنتجاته لعدم صلاحيتها للاستهلاك.

أدوار متعددة في حملة مراقبة شاملة

لضمان التنفيذ الفعال للحملة، تعاونت الإدارة الجهوية مع الإدارة المركزية للهيئة وفرق الحرس الوطني والأمن الوطني والإدارة الجهوية للتجارة. وتم التركيز خلال التفتيش على النقاط الأساسية لضمان سلامة المنتجات، مثل شروط التخزين، احترام سلسلة التبريد، التأكد من مدة الصلاحية، ومطابقة التأشير على المنتجات.

وكانت الحملة تستهدف تعزيز الثقة في المنتجات المعروضة خلال شهر رمضان، الذي يتزايد فيه استهلاك المواد الغذائية، مما يجعل الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات أمرًا بالغ الأهمية.

المستهلك محور اهتمام جهود الرقابة الصحية

سعى هذا الجهد الرقابي إلى حماية المستهلك من التلاعب والغش، وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية بين المزودين والمتسوقين. وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن تكرار مثل هذه الحملات وتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف الرقابية أمر ضروري لتحقيق بيئة غذائية آمنة.

وتعد هذه الإجراءات رسالة واضحة للمخالفين أن الحفاظ على صحة المستهلك وتطبيق القوانين الصحية أمر لا يقبل التهاون، وذلك لضمان غذاء آمن ومطابق أعلى المعايير الصحية خلال كل المناسبات.