سوق العقارات التجارية في السعودية يحقق طفرة بقيمة 665 مليون دولار نهاية العام

من المتوقع أن يشهد سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية نمواً لافتاً في السنوات القادمة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية والسياسات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد. بحسب تقرير لمؤسسة Statista للأبحاث، يُتوقع أن تصل قيمة القطاع إلى 665.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. هذا الاتجاه الإيجابي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.

ارتفاع سوق العقارات التجارية في السعودية إلى 665 مليار دولار

مع استمرار النهج الوطني لتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار، يتوقع التقرير أن يشهد قطاع العقارات التجارية في المملكة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 2.07% خلال الفترة من 2025 حتى 2029، مما يرفع حجم السوق إلى نحو 722.08 مليار دولار أمريكي بنهاية فترة التوقعات.
يُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية:

• زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتطوير التشريعي.
• تنفيذ مبادرات حكومية لتعزيز النمو المستدام في القطاعات غير النفطية.
• التوسع الحضري وزيادة مشاريع البناء والتطوير العقاري في مختلف المدن السعودية.

داخل المشهد العالمي للعقارات التجارية

على الرغم من تحقيق سوق العقارات التجارية في السعودية أرقاماً قياسية، إلا أنه يظل صغيراً مقارنة بالسوق العالمي. وفقاً للأبحاث، من المتوقع أن تحظى الولايات المتحدة بنصيب الأسد من القطاع العقاري العالمي بقيمة تبلغ 25.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.
يبرز ذلك التفاوت أهمية استمرار الجهود في المملكة لتعزيز مرونة القطاع، وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين الأجانب ودعم الشركات المحلية.

دور رؤية 2030 في تعزيز نمو القطاع

لعل التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة بفضل رؤية 2030، هو العامل الأهم في التطور السريع لسوق العقارات التجارية. تهدف الحكومة لتعزيز مكانة القطاع كجزء أساسي من الاقتصاد المحلي من خلال الآتي:

1. إطلاق مشاريع كبرى مثل “نيوم” والمشاريع العقارية المرتبطة بمناطق اقتصادية خاصة.
2. تطوير بيئة تشريعية مرنة لتحقيق جذب استثماري أكبر.
3. التركيز على القطاعات التكنولوجية والصناعية لتعزيز الطلب على العقارات التجارية.

يُعد النمو المستمر في سوق العقارات التجارية في السعودية بمثابة مؤشر إيجابي لدعم المستقبل الاقتصادي والاستثماري للمملكة، في ظل السعي الحثيث لتطوير البنية التحتية ودمج الابتكارات في القطاع.