الكويت تسحب الجنسية من 5 أشخاص بينهم ملياردير عربي شهير.. التفاصيل كاملة!

في خطوة تحمل تداعيات قانونية واقتصادية واسعة، أعلنت الحكومة الكويتية عن سحب الجنسية من خمسة أشخاص، من بينهم الملياردير السعودي-الكويتي معن عبدالواحد الصانع، بناءً على المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح، حيث تقرر مراجعة أوضاع 1647 حالة. هذا القرار أثار تساؤلات حول الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه الخطوة وتأثيرها على الحياة الاقتصادية للأشخاص المعنيين.

معن عبدالواحد الصانع وقصة سحب الجنسية الكويتية

معن عبدالواحد الصانع هو أحد أبرز رجال الأعمال في المنطقة الخليجية وصاحب مجموعة “سعد”، التي كانت أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية في قطاعات حيوية كالبنوك والعقارات. اشتهر الصانع بثروته الكبيرة، حتى أنه أُدرج في قائمة فوربس لأغنى 100 شخص في العالم عام 2007. ومع ذلك، واجه الصانع تحديات قانونية بعد اتهامات بالاحتيال في نزاعات مع شركاء أعماله في “مجموعة القصيبي”، مما تسبب في انهيار إمبراطوريته المالية.

مجموعة سعد، التي كانت تمتلك أصولًا ضخمة، انهارت عام 2009 جراء تراكم ديون وصلت إلى 22 مليار دولار، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى طرح أصوله العقارية للبيع في مزادات علنية عام 2018، بهدف سداد الديون. وتتوالى المشكلات القانونية للصانع مع سحب الجنسية الكويتية، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد وضعه القانوني والاقتصادي.

الأسباب الرسمية وراء سحب الجنسية من معن الصانع

تستند خطوة الحكومة الكويتية إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، التي تمنح السلطات حق إسقاط الجنسية عن الأفراد في حالات معينة. وعلى الرغم من عدم توضيح الحكومة كافة الأسباب وراء قرار سحب الجنسية من الصانع، إلا أن الأمر يأتي في إطار مراجعة أوضاع مئات الأشخاص للتأكد من التزامهم بالشروط القانونية.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أعلنت أنها قامت بمراجعة 1647 حالة شملت مخالفات محتملة. مثل هذه الإجراءات تعكس اهتمام الحكومة بالحفاظ على نزاهة النظام القانوني وضمان تطبيق قوانين الجنسية بما يحمي حقوق المواطن الكويتي.

ما هي تداعيات سحب الجنسية على معن الصانع؟

سحب الجنسية من معن عبدالواحد الصانع قد يؤثر بشكل ملحوظ على وضعه القانوني والاجتماعي. فقد يفقد حق الإقامة الدائمة في الكويت، إضافة إلى مواجهة صعوبات جديدة في تسوية نزاعاته القانونية. وعلى الصعيد الاقتصادي، قد يؤدي هذا القرار إلى تصعيب الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية التي كانت تعزز مكانته في السوق الخليجية.

من ناحية أخرى، تظهر هذه الخطوة كمؤشر على التوجه الحكومي نحو تطبيق صارم للقوانين، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية. وفي حين أن التفاصيل الكاملة حول التداعيات لا تزال غير معروفة، إلا أن القرار جاء في وقت تشهد فيه المنطقة الخليجية تغيرات شاملة على المستوى الاقتصادي والقانوني.

من الواضح أن الأيام القادمة ستحمل تطورات جديدة لملف معن الصانع وغيره من المشمولين بسحب الجنسية الكويتية، مما يجعل الأنظار تتجه نحو هذا الملف وما سيترتب عليه من تبعات محلية وإقليمية.