زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في 2025.. اكتشف التفاصيل الكاملة الآن!

تشهد مصر استعداداً كبيراً من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ زيادة جديدة لمعاشات أصحاب المعاشات خلال عام 2025. جاء هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء المالية عنهم قبيل حلول عيد الفطر المبارك. وتأتي هذه الزيادة كجزء من التزام الحكومة بتطوير نظام الضمان الاجتماعي وتحقيق الأمان المعيشي لكافة المواطنين.

أصحاب المعاشات على موعد مع زيادة جديدة في 2025 قبل عيد الفطر

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 ليبدأ في 25 مارس بدلاً من الأول من أبريل، بهدف تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل عيد الفطر وتقليل التزاحم أمام منافذ الصرف. وأكدت الهيئة أن الخطوة تأتي ضمن جهودها لتسهيل صرف المعاشات في ظل الأعباء الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة زيادة المعاشات المقررة تبلغ حوالي 15%، على أن تُصرف بدءاً من يوليو 2025. هذه الزيادة تأتي استناداً إلى قرارات الحزم الاجتماعية الأخيرة التي أطلقتها الدولة لدعم استقرار الأسر المصرية.

كيفية الاستعلام عن تفاصيل المعاشات الجديدة لعام 2025

حرصاً على تسهيل تواصل أصحاب المعاشات مع الهيئة، أُتيحت إمكانية الاستعلام عن تفاصيل المعاشات إلكترونياً. يمكن لأي مستفيد اتباع الخطوات البسيطة التالية عبر موقع الهيئة الرسمي:

• الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
• إدخال الرقم التأميني والبيانات المطلوبة في الحقول المحددة.
• النقر على أيقونة الاستعلام للحصول على معلومات كاملة حول المبالغ المستحقة ومواعيد الصرف.

توفر هذه الخدمة الإلكترونية وصولاً سهلاً وآمناً للمعلومات التي يحتاجها المستفيدون دون الحاجة إلى زيارة أي جهات حكومية.

تفاصيل تكاليف الزيادة الجديدة للمعاشات في 2025

بحسب تصريحات اللواء جمال عوض، تم تخصيص ميزانية تصل إلى 38 مليار جنيه لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستفيد. ويُمكن صرف المبالغ المستحقة عبر ماكينات الصراف الآلي، والبنوك، ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية، بهدف توفير المرونة لأصحاب المعاشات في عملية الصرف.

يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد حدد الحد الأقصى للمعاش بما يُعادل 80% من أجر أو دخل التسوية، بجانب زيادات دورية لتحسين مستويات معيشة المستحقين وفق آليات مرجعية تستهدف الاستدامة المالية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق الأمان الاجتماعي كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مع التركيز على تفعيل خطط إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكافة الفئات المستفيدة.