سعر الكتكوت الأبيض اليوم في مصر السبت 29 مارس 2025 – تفاصيل حصرية

في ظل اهتمام متزايد بمعرفة أسعار الكتكوت الأبيض في مصر، شهد اليوم السبت 29 مارس 2025 تحديثات مهمة في بورصة الدواجن. حيث تتباين الأسعار حسب النوع والشركة، فيما يواصل العاملون في القطاع الداجني وربات البيوت متابعة السوق عن كثب لتحديد الأنسب بينهم. نستعرض معكم التفاصيل الكاملة لسعر الكتكوت الأبيض وأنواعه المختلفة في السوق المحلي.

سعر الكتكوت الأبيض في مصر اليوم: تحديثات دقيقة

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض في مصر اليوم تفاوتًا ملحوظًا بين الشركات. وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن، يقدم سوق الشركات الأسعار التالية:

• في شركة القاهرة للدواجن: وصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 53 جنيهًا.
• أما في شركة نيوهوب إيجيبت: سجل السعر 50 جنيهًا للكتكوت.
• شركة الوطنية تقدم نفس السعر بـ 53 جنيهًا.
• بينما بلغ السعر في شركة الوادي 47 جنيهًا.
• وشركة العناني تعرض الكتكوت بسعر 51 جنيهًا.
• أما في شركة مكة المكرمة، وصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 40 جنيهًا، بينما سجل الساسو 15 جنيهًا.
• وفي شركة نيوجين: بلغ السعر 51.5 جنيهًا.
• وأخيرًا، يعرض كتكوت شركة القصبي بسعر 45 جنيهًا.

هذا التنوع في الأسعار يمنح المستهلكين فرصة اختيار الأنسب وفقًا للميزانية والجودة المتوقعة.

أنواع الكتاكيت وأسعارها في السوق المحلية

بالإضافة إلى الكتكوت الأبيض، فإن هناك عدة أنواع أخرى بأسعار متباينة، أبرزها:

1. الكتكوت الساسو: يتراوح سعره اليوم بين 14 و16 جنيهًا حسب النوع.
2. الكتكوت البلدي: سجل سعر 7 جنيهات فقط.
3. الكتكوت الهجين: وصل سعره إلى 10 جنيهات.
4. كتكوت جيل ثان: متوفر بسعر 13 جنيهًا.
5. كتكوت روزي بيور: يبلغ سعره 13 جنيهًا.

يرتبط سعر الكتاكيت غالبًا بالطلب والعرض في السوق، بالإضافة إلى العوامل الموسمية مثل شهر رمضان والأعياد.

ارتفاع الطلب على الدواجن بنسبة 40% هذا العام

صرح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الطلب على الدواجن ارتفع بنحو 40% مقارنة بشهر رمضان الماضي. وأوضح أن هذا يرجع إلى زيادة عدد المستهلكين وارتفاع الاستهلاك المنزلي.

وأشار إلى أنه بعد عيد الفطر، سيتم مناقشة تفعيل بورصة الدواجن مع وزارة الزراعة لضبط الأسعار، مما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان استقرار السوق خلال الأشهر القادمة.

ختامًا، يبقى تحديد أسعار الكتاكيت والدواجن عاملاً رئيسيًا يهم جميع أطراف العملية الإنتاجية بداية من المربين وحتى المستهلكين، وسط حرص القطاع الحكومي على تعزيز القوانين والإجراءات اللازمة للاستقرار.