حجز 68 ألف أورو دون تصريح بحوزة مسافرة أجنبية داخل المطار!

تمكنت السلطات التونسية في مطار تونس قرطاج الدولي من إحباط عملية تهريب عملة أجنبية بلغت قيمتها نحو 68 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 231 ألف دينار تونسي. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المبلغ كان مخبأ بعناية داخل أمتعة مسافرة أجنبية، في محاولة للتحايل على الإجراءات القانونية. هذه العملية تبرز اليقظة الكبيرة لدى فرق التفتيش والتزام الدولة بمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

إحباط تهريب عملة أجنبية في مطار تونس قرطاج

في سياق يكشف يقظة الجهات المختصة، تمكنت فرق التفتيش بمطار تونس قرطاج من ضبط سيدة أجنبية كانت تخطط لتهريب مبلغ نقدي كبير خارج البلاد دون التصريح به للجهات المختصة. الكمية المهربة من العملة الصعبة، والتي بلغت 68 ألف يورو، كانت مُخبأة بعناية داخل حقائب المسافرة، بما في ذلك في عبوات شخصية مثل زجاجات الشامبو، لتجنب كشفها أثناء التفتيش.

الحادثة أثارت جدلاً كبيراً حول محاولات التحايل على القوانين التي تُلزم المسافرين بالإعلان عن مبالغ نقدية تفوق الحدود المسموح بها قانونياً. وقد أصدرت السلطات بياناً شددت فيه على أهمية الالتزام بالتصريح عن الأموال لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، حيث تعتبر عمليات تهريب العملات خروجاً عن التشريعات المحلية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد.

تفاصيل التحقيق والإجراءات القانونية

بعد ضبط الأموال المهربة، تم تحرير محضر ضبط أولي بالواقعة، وأوصت النيابة العمومية بإحالة القضية إلى إدارة الأبحاث الديوانية لإجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أن القوانين التونسية تمنع خروج مبالغ مالية كبيرة دون تصريح مسبق، مشيرة إلى أن مثل هذه المحاولات تمثل ضرراً على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تفاقم التهرب من الأنظمة المالية.

تهدف السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تشديد الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود وتعزيز فعالية الأنظمة القضائية للتعامل مع الجرائم الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني.

جهود مشددة لمكافحة تهريب العملات الأجنبية

تعمل السلطات التونسية باستمرار على تحسين آلياتها الرقابية للحد من تهريب العملة الأجنبية عبر المطارات. وقد طُبقت عدة إجراءات لضمان فعالية التصدي لهذه العمليات، أبرزها:

• استخدام أحدث أجهزة المسح داخل المطارات لتفتيش الأمتعة ورصد عمليات التهريب.
• تدريب الفرق الأمنية على الكشف عن الحيل الجديدة لتهريب الأموال.
• التعاون مع النيابة العامة لضمان تطبيق القوانين المالية بحزم.

هذه الإجراءات ليست فقط لحماية الاقتصاد الوطني، بل تحقق أيضاً معايير مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المعتمدة دولياً. ويمثل هذا الجهد خطوة تعزز مكانة تونس كشريك دولي موثوق في عمليات الشفافية المالية.