مراقبة معايير المنتجات: حجز 239 ألف كلغ وإغلاق 531 محلًا خلال رمضان

في جهود مستمرة تهدف إلى مكافحة التلاعب بالأسعار وضمان حماية المستهلكين، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ 4988 تدخلاً ميدانياً خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025. وأسفرت هذه التدخلات عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني مختص في الإنتاج والتخزين والبيع، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المنتجات المخالفة للمعايير التنظيمية، ما يعكس التزام الوزارة بمراقبة الأسواق وضمان استقرارها.

مكافحة التلاعب بالأسعار: تدخلات ميدانية شاملة

في إطار جهودها لتطبيق القوانين ومكافحة التلاعب بالسوق، أكدت وزارة الداخلية أن اللجان الإقليمية المختلطة قامت برصد ومراقبة دقيقة للأسواق المحلية. وتمكنت هذه اللجان من ضبط 239,402 كغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير، منها 65% مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك. وتعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الوزارة لضمان الصحة العامة والسعي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقامت السلطات بتفعيل الإجراءات القانونية والقضائية ضد 327 شخصاً ممن ثبت تورطهم في ممارسات غير قانونية، وهو مؤشر على التزام صارم بالتصدي لأي تجاوزات تهدد سلامة المجتمع. وتشير هذه العمليات إلى وجود تنسيق مكثف بين مختلف الجهات لضمان التزام الأسواق بقواعد المنافسة وحماية حقوق المستهلك.

آليات جديدة للتصدي للتلاعب وضمان حماية المستهلك

حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على اتباع مقاربة متطورة للتحكم في الأسواق، حيث اتخذت خطوات لتعزيز آليات التنسيق واليقظة بغية مواجهة المضاربات. وتشمل هذه الجهود تكثيف عمليات المراقبة الميدانية وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والجودة.

وقد أكدت الوزارة في بلاغها الأخير أن هذه التدخلات ليست سوى بداية، مع استمرار العمل لتطوير آليات المراقبة وضمان الالتزام بالمواصفات القانونية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتأمين استقرار الأسواق وتعزيز قائمة التدخلات الناجحة في مواجهة الممارسات غير القانونية.

نتائج ملموسة لجهود الرقابة وتعزيز الشفافية

أسفرت عمليات المراقبة عن تحقيق نتائج ملموسة تعكس نجاح جهود الرقابة المكثفة. فقد تم إغلاق 531 محلاً غير قانوني بين الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، مع مصادرة كميات كبيرة من المنتجات المخالفة للمعايير. وتشكل هذه الإنجازات دليلاً عملياً على جدية الوزارة في التصدي لأي ممارسات تهدد حقوق المستهلك وقدرته الشرائية.

وتعهدت الوزارة بمواصلة هذه التدخلات في إطار استراتيجية وطنية لضبط الأسعار وحماية صحة وسلامة المواطنين. وتبرز هذه الجهود كخطوة فعالة نحو تعزيز السوق الوطنية وضمان بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدالة لصالح المجتمع ككل.