لجنة مشتركة تناقش فرع العقبة بين الجامعة الأردنية وديوان المحاسبة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات مناقشة التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، مع التركيز على المخالفات المتعلقة بالجامعات الأردنية، والمستشفيات الكبرى، وعدد من المؤسسات الحيوية. الاجتماع شهد حضور ممثلي هذه الجهات، حيث ناقشت اللجنة تفاصيل تخص الصرف المالي، وإدارة الموارد، ومدى الالتزام بالقوانين والمعايير المالية.

اللجنة المالية النيابية تناقش تقارير ديوان المحاسبة

في اجتماع موسع، استعرضت اللجنة المالية أهم الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بجامعات بارزة مثل الأردنية واليرموك وآل البيت، بالإضافة إلى مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس. ركزت المناقشات على التدقيق في ملفات الصرف المالي، العطاءات، وسجلات المستودعات. كما أعلن النائب السليحات عن تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة والمؤسسات المعنية لمعالجة أبرز المخالفات واسترداد الحوافز المصروفة بغير وجه حق.

إجراءات تصحيحية لمعالجة الاستيضاحات في الجامعات

ممثلو الجامعات المعنية أكدوا تعاونهم الكامل مع ديوان المحاسبة. صرح رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات بأن الجامعة تعمل على تصويب جميع الملاحظات، فيما أوضح أمجد العجلوني، نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، أن بعض المخالفات قيد الدراسة القانونية، وستتم مشاركة النتائج قريباً. أما جامعة آل البيت، فقد أشار نائب رئيسها عمر العطين إلى أن العمل جارٍ لتصويب الاستيضاحات ضمن الإطار القانوني.

من جهته، أكد رئيس جامعة اليرموك يوسف عبيدات أن الجامعة تعمل على معالجة الملاحظات المالية وتقليل مديونيتها، مما يعزز المساءلة الداخلية ويعيد تنظيم الهياكل الإدارية.

تحسينات إدارية ومالية في المؤسسات الصحية

فيما يخص القطاع الصحي، أوضح مدير مستشفى الملك عبدالله المؤسس، حسان البلص، أن المستشفى أكمل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتعديل المخالفات الواردة بالتقرير. كما أعرب نادر البصول، مدير مستشفى الجامعة الأردنية، عن التزام المستشفى بتطبيق معايير الحوكمة واستكمال إجراءات الإدارة الرشيدة.

من جانبه، صرح أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مشهور الرفاعي، أن المجلس قد اتخذ جميع الخطوات الضرورية لمعالجة الملاحظات والتحديات الواردة في التقرير.

هذه الجهود الجماعية تأتي لتعزيز الرقابة المالية، وتحسين أداء المؤسسات الوطنية، ودفع عجلة الحوكمة الرشيدة، في ظل تأكيد اللجنة النيابية على ضرورة الالتزام بالمعايير المالية والإدارية لضمان كفاءة الإنفاق العام.