تعطيل البورصة والبنوك خلال عيد الفطر.. تعرف على مواعيد استئناف العمل

تعلن الجهات الرسمية في مصر عن مواعيد إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعات المالية والاتصالات، وتشمل الإجازة البنوك، البورصة، ومنافذ بيع شركات الاتصالات. يأتي هذا التنظيم لضمان حصول المواطنين على خدماتهم الضرورية خلال فترة العيد، مع التأكيد على استئناف العمل وفقًا لجدول محدد يعكس الالتزام بالعطلات الرسمية دون تأثير على استقرار الخدمات الاقتصادية.

إجازة عيد الفطر في شركات الاتصالات

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جميع منافذ بيع خدمات الاتصالات ستغلق في أول أيام عيد الفطر. من اليوم الثاني للعطلة وحتى انتهاء الإجازة، ستعمل المنافذ وفق جدول محدد من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل. أما المنافذ القائمة داخل المراكز التجارية، فستلتزم بمواعيد العمل المحددة لكل مركز.

يأتي هذا الإجراء لضمان استمرارية تقديم بعض الخدمات الأساسية للعملاء، خاصةً مع زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال فترة العيد.

تعطيل العمل في البنوك المصرية خلال العيد

أعلن البنك المركزي المصري إغلاق جميع البنوك العاملة في الدولة خلال فترة عيد الفطر، حيث حُددت الإجازة الرسمية ابتداءً من الأحد 30 مارس 2025 وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025. إذا ثبت شرعًا أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فتمتد الإجازة إلى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، مع استئناف العمل يوم الخميس 3 أبريل.

رغم تعطيل العمل داخل الفروع، أكد البنك المركزي أن الخدمات الإلكترونية مثل تطبيقات البنوك وأجهزة الصراف الآلي ستظل متاحة طوال العطلة لتلبية احتياجات العملاء المالية دون انقطاع.

تعليق التداولات في البورصة المصرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية إجازة عيد الفطر وفقًا للجدول الزمني المعتمد، حيث تُوقف التداولات بدايةً من الأحد 30 مارس 2025 وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025. وإذا كان الاثنين 31 مارس هو غرة شوال، ستمتد العطلة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، ليُعاد فتح التداول خلال جلسة يوم الخميس 3 أبريل 2025.

تهدف هذه القرارات لتنظيم سير العمل بما يضمن استقرار الخدمات المالية والاقتصادية في البلاد خلال العطلة الرسمية، وإتاحة الوقت الكافي للعاملين للاحتفال بالعيد مع أسرهم.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تنظيم العطلات الرسمية بالدولة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين استمرارية الخدمة واستقرار السوق. يعكس هذا التنظيم التزام الجهات المختصة بتلبية احتياجات المواطنين والاقتصاد على السواء.