السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على أمين مخزن المستلزمات الطبية بمستشفى في محافظة المنيا بعد إدانته باختلاس مستلزمات طبية تجاوزت قيمتها مليون و243 ألف جنيه. كما ألزمت المحكمة المتهم بسداد غرامة مالية مماثلة وتعويض المستشفى بإجمالي المبلغ المختلس، بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في التلاعب بالسجلات الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

القضية: اختلاس مستلزمات طبية في مستشفى بالمنيا

كشفت وقائع القضية عن تورط المتهم “ع.م.ق”، البالغ من العمر 65 عامًا ويشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية، في اختلاس مستلزمات طبية بقيمة إجمالية تبلغ مليون و243 ألف جنيه و64 قرشًا، وذلك خلال الفترة بين يوليو 2018 وأبريل 2020. ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، استغل المتهم منصبه الوظيفي لإخفاء التلاعب الذي قام به، مستخدمًا أساليب ملتوية نفذها بدقة للتغطية على الجريمة التي استمرت لفترة طويلة دون اكتشاف.

الاختلاس ارتبط بتزوير وثائق رسمية واستخدامها للإيهام بسلامة الإجراءات المتبعة. حيث كان المتهم يزور سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، ويذيلها بتوقيعات مزورة نسبت زورًا إلى موظفين آخرين بهدف تضليل الجهات الرقابية والمسؤولين في المستشفى.

آليات التزوير والخداع لتحقيق المكاسب غير المشروعة

أظهرت الأدلة التي استندت إليها النيابة أن المتهم لم يقتصر على اختلاس المواد، بل لجأ أيضًا إلى تزوير المحررات الرسمية المتعلقة بكميات المستلزمات الطبية المضافة أو المسحوبة من المخزن. كما كشفت التحقيقات عن قيامه بحذف وإضافة بيانات وهمية في السجلات، سعياً منه لإخفاء الفجوات الناتجة عن سرقته الممنهجة.

عمليات التزوير طالت أذونات الصرف، حيث قام المتهم بتزوير توقيعات مسؤولين في المستشفى ليضفي شرعية زائفة على عمليات الصرف الوهمية. لاحقًا، استعمل المحررات المزورة ليقدمها إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، محاولًا تضليل الجهات الرقابية عن حجم التجاوزات الفعلية التي بلغتها أفعاله غير القانونية.

إجراءات قانونية صارمة بحق المختلس

أكد المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة الدامغة التي قدمتها النيابة. وشملت هذه الأدلة أوراقًا رسمية وقرائن تشير بوضوح إلى تورط المتهم في عمليات الاختلاس واستغلال المنصب الوظيفي.

وتحقيقًا للعدالة، صدر حكم المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات مع إلزام المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليون و243 ألف جنيه، فضلًا عن تعويض المستشفى بنفس القيمة. هذا الحكم جاء تأكيدًا على تطبيق القانون بكل حزم ضد أية تجاوزات تمس الحقوق العامة للدولة والمؤسسات الصحية.