المشدد للمتهم بتزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على الأموال في القليوبية

في حكم قضائي بارز بمحافظة القليوبية، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على شاب حاصل على ليسانس حقوق، بينما قضت ببراءة أحد المتهمين الآخرين في قضية تزوير محررات رسمية وتقليد ختم شعار الجمهورية. تضمنت القضية اتهاماً بالاحتيال للاستيلاء على مبلغ مالي كبير من أحد المواطنين، وذلك بطريقة تعكس التلاعب والثقة الزائفة.

تفاصيل القضية: تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة واقعة هامة، حيث اتهم المتهمان “عبد الله.م.ع” (32 سنة – عامل) و”أحمد.م.ا” (45 سنة – حاصل على ليسانس حقوق)، في القضية رقم 11285 لسنة 2024 العبور، بالتعاون مع شخص مجهول لتزوير “عقد تأسيس شركة” منسوب صدوره للإدارة المركزية القانونية لمركز خدمات المستثمرين.
بحسب تحقيقات النيابة العامة، تمت عملية التزوير عبر اصطناع المحرر الرسمي باستخدام بيانات مقلدة وختم مزور، بهدف إعطاء الوثيقة طابعاً رسمياً. وساهم كل من المتهمين في ارتكاب هذه الجريمة من خلال تزويد الشخص المجهول بالمعلومات المطلوبة لإتمام التزوير.

الاستيلاء على أموال الضحايا بالقليوبية بالاحتيال

لم تقف الجريمة عند حدود التزوير، بل امتدت لتشمل الاستيلاء على أموال المجني عليه عبد الله بن منصور بن علي عسيري. أوهم المتهمان الضحية بتملكه حصة تُقدر بـ 45% من رأس مال شركة “آل عبد الحليم الدولية للصناعات الغذائية والتصدير”، وذلك رغم أن هذه الشركة لم تكن موجودة على أرض الواقع. هذه الخطوة جاءت كجزء من خطة محكمة للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.

قرار المحكمة ونهاية القضية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، محمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن. بعد جلسات محاكمة دقيقة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 عاماً للمتهم “أحمد.م”، بينما قضت ببراءة المتهم الأول بعد تقييم الأدلة المقدمة.
تعكس هذه القضية أهمية رفع الوعي حول عمليات النصب والاحتيال التي تشهدها بعض المناطق. كما يظهر الحكم تأثيراً رادعاً للتصدي للجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، لا سيما في قضايا تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على أموال المواطنين.