بيان رسمي: اللجنة الأولمبية توضح موقفها من أزمة مباراة القمة وشكوى الأهلي

في خطوة لافتة، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بيانًا رسميًا بشأن شكوى النادي الأهلي على خلفية أحداث مباراة القمة 130 مع نادي الزمالك ضمن دوري Nile للموسم 2024-2025. تضمنت الشكوى اعتراض الأهلي على القرعة الإلكترونية وإجراءات الحكام، بالإضافة إلى القرارات الصادرة بحق النادي بسبب انسحابه من اللقاء. ووفقًا للجنة الأولمبية، تم رفض الشكاوى واستعراض تفاصيل القضية.

اللجنة الأولمبية تحسم شكوى الأهلي بشأن مباراة القمة

أوضحت اللجنة الأولمبية المصرية أن الشكاوى المقدمة من النادي الأهلي ترتكز على اعتراضات قانونية وإجرائية على آليات تنظيم المباراة. وأشارت اللجنة إلى أن لائحة الدوري المصري للموسم 2024-2025، المعتمدة من رابطة الأندية، قد نصّت بوضوح على كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين الحكام وإجراء القرعة إلكترونيًا. كما أكدت اللجنة أن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب قبل موعد المباراة المحدد، وهو ما أضعف موقفه القانوني.

وأشارت المذكرة المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم إلى متابعة جميع الأندية لآليات تنظيم البطولة منذ البداية، دون تقديم اعتراضات مسبقة. لذا، خلصت اللجنة إلى أن الإجراءات كانت متوافقة تمامًا مع اللوائح، ولم تجد أي سبب قانوني لقبول شكوى الأهلي.

الأهلي في مرمى اللائحة: أسباب رفض الشكوى

استندت اللجنة الأولمبية إلى نصوص لائحة المسابقات التي تنص على التزام كافة الأندية، بما في ذلك النادي الأهلي، بلعب جميع مباريات المسابقة وفق جدولها المعلن. وأشارت إلى عدم وجود أي سند قانوني يسمح للأندية بطلب تغيير الحكام أو آلية تنظيم المباريات. علاوة على ذلك، أكدت المستندات أن الأهلي كان على علم بأن إدارة المباراة لن تتم بطاقم حكام أجنبي، وهو ما دفع مجلس إدارة الأهلي إلى اتخاذ قرار الانسحاب الذي تم تنفيذه فعليًا بعدم حضور الفريق إلى ملعب المباراة.

وأوضحت اللجنة أن اللجنة المنظمة للمسابقة طبقت اللائحة بحذافيرها في ما يخص العقوبات، بما يشمل الغرامات وإقرار النتيجة لصالح الفريق المنافس، لتجدد التأكيد على احترام القواعد الموحدة.

توصيات مستقبلية لتطوير إجراءات الدوري

بالرغم من رفض الشكاوى، قدمت اللجنة الأولمبية عددًا من التوصيات لتحسين تنظيم المسابقات في المستقبل. دعت اللجنة إلى ضمان توفير فترات زمنية كافية بين مراحل البطولة لإتاحة الفرصة لاستقدام حكام أجانب، بما يمنع تكرار مثل هذه الإشكاليات. كما شددت على أهمية التنسيق بين الجهات المنظمة لضمان وضوح الاختصاصات وتجنب تضارب القرارات.

يجدر بالذكر أن قضية مباراة القمة سلّطت الضوء على جوانب تنظيمية يجب مراجعتها في المواسم القادمة، بما يضمن الشفافية وتطبيق اللوائح بشكل أكثر فعالية.