وزير الصناعة والنقل يناقش مع مجموعة ديلي الصينية إنشاء مجمع صناعي ضخم

شهدت مصر خطوات جديدة نحو تعزيز قدراتها الصناعية والتصديرية، حيث ناقش الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة ديلي الصينية خططها لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مدينة العاشر من رمضان. المشروع الجديد، الذي تبلغ استثماراته نحو 200 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي المصري وإضافة 2200 فرصة عمل جديدة، مع التركيز على الإنتاج المحلي والتصدير.

مجمع صناعي ضخم: رؤية مجموعة ديلي الصينية في مصر

استعرض الاجتماع، الذي ضم إلى جانب الوزير عددًا من قيادات التنمية الصناعية، خطة مجموعة ديلي الصينية لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 160 ألف متر مربع بمنطقة العاشر من رمضان. يشمل المشروع إنتاج أكثر من 12 ألف منتج متنوع بين الأدوات المكتبية والمدرسية، المعدات الكهربائية واليدوية، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي والمنتجات الرياضية. وتعتبر هذه الخطة امتدادًا لنجاحات المجموعة في الصين ودول أخرى، حيث تسعى لتلبية الطلب المحلي والتوسع نحو أسواق جديدة.

ولتسهيل تنفيذ المشروع، أكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين. وقد شملت التيسيرات تقديم الدعم في تخصيص الأراضي والتصاريح، وكذلك تطوير المرافق الضرورية بما يتماشى مع الجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع.

العاشر من رمضان: مركز استراتيجي لتنمية الصناعة

تتمتع المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بموقع جغرافي متميز، ما يجعلها مركزًا مثاليًا لاستقطاب الشركات العالمية. ترتبط المنطقة بشبكة طرق رئيسية كطريق جنيفة الذي يربط العاصمة القاهرة بمدينة السويس، إلى جانب قربها من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية. هذا الموقع يمثل ميزة تنافسية كبيرة لتوزيع المنتجات داخل مصر وتصديرها للأسواق الخارجية، ما يعزز فرص نجاح المشروعات الاستثمارية المقامة في المدينة.

التزام بالتطوير وفتح آفاق التعاون الصناعي

أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة، معربًا عن استعداد مصر لإقامة شراكات مع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار. وأوضح أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال الصناعية ورفع مستوى تنافسية السوق المحلي. الجدير بالذكر أن المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه يعكس اتجاهاً واضحاً نحو توطين الصناعات الحديثة ودعم الاقتصاد المصري.

ختامًا، تعكس هذه الخطوة أهمية تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستويين المحلي والدولي.