وزير الصناعة يناقش مع الوفد الصيني إقامة مجمع صناعي كبير بالعاشر من رمضان

في خطوة استراتيجية تعزز التنمية الصناعية المصرية، بحث وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مع وفد مجموعة “ديلي” الصينية مخططاً لإقامة مجمع صناعي متكامل بمدينة العاشر من رمضان. يستهدف المشروع إنتاج الأدوات المكتبية والمدرسية والأثاث المكتبي وأدوات الطباعة والعديد من المنتجات الصناعية الأخرى، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، ويوفر أكثر من 2200 فرصة عمل، مما يعكس توجه مصر نحو تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق قفزة صناعية نوعية.

تفاصيل مخطط إنشاء مجمع “ديلي” الصناعي بالعاشر من رمضان

انعقد الاجتماع بين كامل الوزير ووفد مجموعة “ديلي” الصينية، بقيادة المدير العام للشركة هوانج تشينج جيه، لبحث خطط إقامة المشروع الضخم في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. ويغطي المجمع مساحة 160 ألف متر مربع، ليضم مصانع متنوعة تعمل على إنتاج ما يزيد عن 12 ألف منتج مختلف.
يمثل المشروع امتداداً لنجاحات الشركة في الصين ودول أخرى، ليؤكد مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في تصنيع الأدوات والمعدات الصناعية. وأكد “الوزير” أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم الدعم اللوجستي والإجرائي اللازم لتيسير المشروع، حيث ستُنجز البنية التحتية الصناعية بالتزامن مع إنشاء المجمع.

المزايا التنافسية لموقع المجمع الصناعي في مصر

أشاد الوزير بالموقع الاستراتيجي للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، لما تتمتع به من قرب للطرق الرئيسية مثل طريق “جنيفة” الذي يربط القاهرة بالسويس، بالإضافة إلى قربها من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية. هذه المزايا تزيد من جاذبية المشروع للاستثمارات الأجنبية وتعزز من قدرة مجمع “ديلي” على خدمة السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
كما أكد الوزير ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإتمام المشروع وفق المخطط، لضمان أسرع انطلاقة إنتاجية واعدة.

التأثير الإيجابي للإجراءات الاستثمارية في مصر

أعرب مسؤولو شركة “ديلي” عن رضاهم بالمناخ الاستثماري في مصر، والذي أصبح أكثر جذباً بفضل القرارات الحديثة، ومنها تسهيل إجراءات التفتيش على المصانع، وضمان التزام المستفيدين من الأراضي الصناعية بالشروط اللازمة لإقامة المشروعات الفعلية.
كما ثمنوا القرارات التي تمنع التصرف في الأراضي الصناعية إلا بشروط صارمة تحقق مصلحة الاقتصاد المصري وتحافظ على حقوق المستثمرين الجادين.

مع تنفيذ هذا المشروع العملاق وبالتزام الحكومة المصرية بتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، تبدو مصر على أعتاب تحقيق نقلة نوعية في مجال الصناعات المتطورة، مما يدعم خططها للتنمية الاقتصادية المستدامة.