أسعار الحديد والأسمنت اليوم تتصدر المشهد: عز يتخطى حاجز 40 ألف جنيه الأربعاء 26 مارس

شهد سوق مواد البناء في مصر تذبذبًا جديدًا في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، حيث رُصدت زيادة مفاجئة في أسعار الحديد، بالتزامن مع تحركات طفيفة في أسعار الأسمنت، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على حالة عدم الاستقرار التي يشهدها القطاع المحلي. ويرتبط هذا التذبذب بتراجع الطلب على مشروعات البناء الخاصة بالأفراد وانخفاض حركة التشييد بشكل عام.

أسعار الحديد اليوم في سوق مواد البناء

شهدت أسعار الحديد في مصر ارتفاعات متفاوتة اليوم، مما أثار القلق والتساؤلات حول أسباب هذا الصعود وتأثيره على السوق. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، جاءت أسعار أبرز العلامات التجارية كالتالي:

• سعر الحديد الاستثماري الرسمي للمستهلك: 38.034 جنيه للطن الواحد، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.
• حديد عز: 40.124 جنيه للطن الواحد، مسجلًا ارتفاعًا يقدر بـ 202 جنيه.
• حديد السويس: 38.300 جنيه للطن الواحد.
• حديد المراكبي: 36.400 جنيه للطن الواحد.
• حديد بشاي: 38.300 جنيه للطن الواحد.
• حديد العشري: 35.800 جنيه للطن الواحد.
• حديد المصريين: 36.800 جنيه للطن الواحد.

تتضمن الأسعار المذكورة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وقد تتغير وفقًا لموقع التسليم والتكاليف الإضافية مثل النقل والتعتيق. وتأتي هذه التغيرات في أعقاب فترة من الاستقرار النسبي، ما يستدعي مراقبة دقيقة لتحركات السوق في الأيام المقبلة.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 26 مارس

على صعيد الأسمنت، شهد السوق المحلي ارتفاعًا طفيفًا في بعض الأنواع مع ثبات أسعار أخرى. ووفقًا للبيانات، سجّل أسمنت الرمادي للمستهلك زيادة قدرها 20 جنيهًا للطن، مع استقرار ملحوظ في العلامات التجارية الكبرى الأخرى. وفيما يلي أبرز الأسعار الحالية:

• أسمنت الرمادي: 3.188 جنيهًا للطن.
• أسمنت حلوان: 3.350 جنيهًا للطن.
• أسمنت الشركة العربية: 2.000 جنيهًا للطن.
• أسمنت العسكري: 3.300 جنيهًا للطن.
• أسمنت السويس: 3.370 جنيهًا للطن.
• أسمنت المخصوص: 3.150 جنيهًا للطن.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الأسمنت، مثل الحديد، تعتمد على عدة عوامل من بينها تكاليف النقل والطلب المحلي، ما يجعل هذه السوق عرضة لتقلبات متكررة.

تذبذب سوق مواد البناء وتأثيره على القطاع

يشهد قطاع البناء في مصر حالة من الركود النسبي، متأثرًا بارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلب الأسعار المستمر، وهو ما أدى إلى انخفاض مشروعات البناء الخاصة بالأفراد، التي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب. كما أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى ضغط إضافي على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البناء والتشييد.

مع استمرار هذه التقلبات، يبقى السؤال بشأن مستقبل السوق، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية إجراءات حكومية وقرارات لتثبيت الأسعار وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على المواطنين والمستثمرين معًا.