وزير التموين يعلن موعد انتهاء صرف منحة رمضان التموينية للمستحقين

في خطوة تدعم الأسر الأكثر احتياجًا، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء موعد صرف المنحة الإضافية المقررة للأسر الأولى بالرعاية في نهاية مارس الجاري، مع إمكانية استكمال صرف المتبقي خلال شهر أبريل. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات المستحقة من خلال منظومة السلع التموينية المستدامة، التي تعمل على توفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.

تفاصيل صرف منحة رمضان التموينية

أكدت وزارة التموين انتظام صرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية عبر المنافذ التموينية المختلفة، حيث تمت إتاحة 30% من قيمة تأمين التجار لصرف السلع من مخازن شركات الجملة بشكل دوري ودون قيود شهرية. وتشمل السلع الحرة المخصصة للصرف أكثر من 30 سلعة متاحة ضمن المنحة الإضافية، مع مرونة تتيح للمواطنين اختيار السلع وفق احتياجاتهم، بما لا يتجاوز سقف المنحة الإضافية المقدرة بـ125 جنيهًا للبطاقة ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل أكثر من فرد.

تضمنت قائمة السلع الأساسية سكر وزيت بسقف كمي محدد، مثل 2 كيلوجرام من السكر وزجاجة زيت واحدة للبطاقات الفردية، و4 كيلوجرامات من السكر وزجاجتي زيت للبطاقات التي تشمل أكثر من فرد. مع ذلك، يمكن استبدال باقي قيمة المنحة بسلال غذائية متنوعة تلبي الاحتياجات اليومية، مثل الحبوب والبقوليات.

الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهات دقيقة لتنظيم صرف المنحة الإضافية عبر البطاقات التموينية، حيث تتيح المنظومة صرف السلع بسهولة، مع تأكيد عدم وجود قيود على عدد مرات استعاضة السلع شهريًا. ويتماشى ذلك مع استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة منظومة الدعم التمويني وضمان وصولها لأكبر عدد من المستحقين.

أوضح الدكتور شريف فاروق أن قائمة السلع الحرة تشمل اختيارات واسعة لتتناسب مع مختلف الاحتياجات، مما يمنح الأسر مرونة أكبر في عملية الاختيار والتسوق عبر المنافذ المعتمدة.

موعد انتهاء صرف منحة رمضان التموينية

أكد وزير التموين أن صرف المنحة الإضافية سيستمر حتى نهاية مارس 2023، مشيرًا إلى إمكانية استكمال صرف المبالغ المتبقية خلال شهر أبريل المقبل. تتيح هذه الخطوة للمواطنين المستحقين مرونة إضافية للاستفادة الكاملة من الدعم، مع الجمع بين المبالغ المتبقية والمنحة الشهرية الأساسية للبطاقات التموينية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين الأداء العام لمنظومة الدعم لخلق تجربة أكثر كفاءة وشفافية للمواطنين. ويساهم هذا النهج في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة وفي نفس الوقت دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.