ضبط المتهم بقتل شاب وإلقاء جثمانه أمام منزله بمحافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية جريمة بشعة هزّت الأوساط الاجتماعية إثر العثور على جثة شاب مصاب بثلاث طلقات نارية ومُلقاة أمام منزله في قرية برقطا التابعة لمدينة كفر شكر. الواقعة أثارت صدمة كبيرة بين الأهالي، خاصة بعد أن تأكد ضلوع المتهم الرئيسي في الحادثة، الذي فرّ عقب ارتكابه الجريمة. الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بعد جهود مكثفة لاكتشاف ملابسات الواقعة.

تفاصيل مقتل شاب في القليوبية تكشف تورط متهم رئيسي

تعود تفاصيل الحادثة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن القليوبية من الأهالي بقرية برقطا، يفيد العثور على جثة شاب أمام مدخل منزله. بالانتقال الفوري للأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تم التعرف على هوية الضحية: “محمد. ف. ح” البالغ من العمر 36 عامًا والمقيم في القرية المذكورة. الجثة كانت ملفوفة في بطانية وعليها آثار ثلاث طلقات نارية، ما يشير إلى تصفية حسابات أو خلافات شخصية.

من خلال التحريات المبدئية والفحص، تبين تورط المدعو “عنتر. م. ح” البالغ من العمر 40 عامًا، وهو مقيم بقرية كفر الصعايدة بمدينة منيا القمح، كالمتهم الرئيسي في الواقعة. السلطات استعانت بفريق بحث موسع بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، لتحديد مكان المتهم وضبطه.

القبض على المتهم الرئيسي وعمليات البحث عن الآخرين مستمرة

بعد مرور عدة أيام من الملاحقات والتحقيقات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الرئيسي في الجريمة. المتهم كان قد فرّ إلى المناطق الزراعية للاختباء بعد ارتكاب الجريمة، في محاولة للإفلات من العقاب، إلا أن الجهود الأمنية نجحت في تعقبه والقبض عليه.

وعلى الرغم من القبض على المتهم الرئيسي، لا تزال السلطات تواصل جهودها للقبض على شركائه المحتملين واستكمال التحقيقات التي قد تميط اللثام عن دوافع الجريمة والمعطيات التي أدت إلى وقوعها.

تفاعل النيابة العامة مع قضية القليوبية

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وضمان محاسبة المتهمين. كما تم تكليف إدارة البحث الجنائي في القليوبية بتكثيف الجهد لمعرفة جذور الواقعة. الضحية نقل إلى مستشفى كفر شكر التخصصي تحت تصرف الطب الشرعي لتحديد المزيد من التفاصيل حول الوفاة.

تحذّر هذه الجريمة المروعة من تزايد التوترات المجتمعية التي قد تقود إلى عواقب وخيمة. تعمل الأجهزة الأمنية بشكل مكثف لضمان العدالة ومنع الجرائم المماثلة مستقبلاً، مما يبعث برسالة واضحة بأن القانون سيلاحق كل مرتكب مهما حاول الفرار.