النواب يقر عقوبة صارمة لمواجهة البلاغات الكاذبة عن الأخطاء الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح قانوني جديد يهدف إلى تعزيز الحماية لمقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصحية. ويتعلق التعديل بإقرار عقوبات رادعة تجاه من يقدم بلاغات كاذبة بشأن وقوع أخطاء طبية، وهو ما رحبت به قيادات الصحة والطب في مصر، باعتباره خطوة هامة نحو توفير بيئة آمنة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

النواب يوافق على عقوبات البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي

جاءت موافقة مجلس النواب على المادة المستحدثة رقم 29 ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بناءً على مقترح من النائب علاء عابد. تنص المادة على معاقبة من يقدم بلاغات كاذبة عن وقوع أخطاء طبية بالحَبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن تقديم بلاغ كاذب مجرّم بالفعل في قانون العقوبات، ولكن هذه المادة المستحدثة تسعى إلى تغليظ العقوبة في قضايا الخطأ الطبي تحديدًا، ما يوفر حصانة ضد الادعاءات الكيدية ويخدم منظومة العدالة الطبية.

دعم حكومي وتشجيع من القطاع الصحي

خلال الجلسة التي شهدت إقرار المادة، رحب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، بالمقترح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بضمان الحماية لمقدمي الخدمة الطبية والمؤسسات الصحية. نفس الترحيب جاء من الدكتور أسامة عبد الحي، الذي شدد على أن تغليظ العقوبات يخلق بيئة أكثر شفافية ويقلل من احتمالية الإساءة لمقدمي الرعاية الصحية.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس تمر به المنظومة الصحية العالمية، حيث تعتبر مصر من الدول التي تسعى لتعزيز الثقة بين الأطباء والمرضى وتحقيق التوازن بين حق المرضى في الحصول على خدمات طبية وعادلة، وحق الأطباء في بيئة عمل آمنة ومستقرة.

أهمية محورية لتفعيل العقوبات الجديدة

يشكل إقرار هذه العقوبات خطوة فعالة للحد من ظاهرة البلاغات الكاذبة والتي تؤثر سلبًا على سمعة الأطباء والمنشآت الصحية. النائب علاء عابد، صاحب المقترح، أكد أن العقوبة الجديدة تهدف إلى ردع محاولات الإضرار العمدي بالمؤسسات الطبية.

من الجدير بالذكر أن تأثير هذه المادة لن يقتصر على العقوبة فقط، بل يُتوقع أن تسهم في تقليل حالات العداء بين أطراف المنظومة الصحية، خاصة أن الاتهامات الزائفة غالبًا ما تسفر عن تداعيات نفسية واقتصادية.

وبإقرار هذه المادة، بات واضحًا أن مجلس النواب عازم على تعزيز الضوابط التي تحكم العمل الطبي في البلاد، فيما يبقى الدور على وعي المجتمع في التفريق بين الخطأ العفوي والإهمال المتعمد من ناحية، وادعاء الزيف لغرض الكيدية من ناحية أخرى.