وزارة الكهرباء: تركيب عدادات مسبقة الدفع للمنافذ المتنقلة والباعة الجائلين

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والحد من سرقة التيار الكهربائي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنفيذ قرار جديد لتركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب المنافذ المتنقلة والباعة الجائلين. يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتحقيق عدالة توزيع الطاقة وضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل أفضل، بموجب إجراءات تسهل الاستخدام الآمن للطاقة الكهربائية.

تركيب عدادات مسبقة الدفع للباعة الجائلين: آلية التنفيذ

يشمل القرار جميع منافذ البيع المتنقلة والثابتة، سواء كانت تابعة لأفراد أو شركات، بشرط امتلاكها التصاريح اللازمة من الجهات المعنية. يُطلب من المستفيد التقدم بشركة توزيع الكهرباء للحصول على عداد مسبق الدفع عبر عقد توريد مؤقت تنظمه لوائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وتشترط القواعد تقديم ضمانات قانونية تمكن الشركات من الاسترداد عند انتهاء العقد أو عند الإخلال بشروطه.

ولتوصيل الكهرباء، تعتمد الشركات على أقرب نقطة توزيع مناسبة بناءً على الأحمال المطلوبة بعد استيفاء التصاريح والدفع المسبق للتكاليف المحددة. وقد أُدرج القرار ضمن دليل توصيل الخدمة لضمان وضوح الآليات التنفيذية أمام المتعاملين.

شروط الحصول على عدادات مسبقة الدفع

يتطلب القرار امتلاك منافذ البيع التراخيص الضرورية، بما فيها رخصة قيادة سارية للمنافذ المتنقلة، وترخيص إعلان، وتصريح بمزاولة النشاط التجاري. تهدف هذه الشروط إلى تنظيم استخدام الطاقة ومنع التوصيلات العشوائية التي تضر بالشبكة العامة. يُشدد القرار كذلك على استخدام العداد للغرض المخصص له فقط، مع ضرورة تقديم طلب جديد ورسوم إضافية عند تغيير موقع نشاط المنفذ داخل نطاق أي شركة توزيع كهرباء.

وفي حال انتقال النشاط خارج نطاق الشركة، يتم فسخ العقد وإعادة العداد، مع التزام المستفيد بإبرام عقد جديد وشراء عداد مختلف عبر القياسات المطلوبة.

فوائد القرار وأثره على قطاع الكهرباء

يمثل هذا المشروع خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الطاقة وتقليل فاقد استهلاك الكهرباء الناتج عن الاستخدام غير القانوني. يسهم القرار أيضًا في ضمان عدالة تحصيل الفواتير، مما يؤدي إلى تعزيز كفاءة الشبكة العامة واستدامة خدمات الكهرباء دون انقطاع. كما يُتوقع أن يساهم في توفير موارد إضافية تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة بمصر.

يُعد هذا الإجراء نموذجًا عمليًا لتطوير السياسات الكهربائية، ويؤكد حرص الدولة على تبني أنظمة أكثر عدالة واستدامة، بما يحقق مصلحة الجميع ويحسن من استخدام الموارد الوطنية.